الجمعيات التعاونية أم مافيا الإقامات؟!

من الأمور المهمة في العمل الحكومي ترتيب الأولويات، فهناك الأهم ثم المهم كي لا تضيع الجهود هباءً، وتُبدّد الأموال العامة في غير أغراضها، لهذا تأتي الخطط التنموية طويلة المدى التي تكون فيها الأولويات مُرتّبة بحسب أهميتها، وبما يتوافق مع السياسة العامة للحكومة لا بحسب اجتهادات الوزير، حيث إن الوزير، أي وزير، هو عضو في مجلس الوزراء المسؤول دستورياً عن رسم السياسات العامة للحكومة.

وفي هذا السياق، فإن هنالك خللاً في تحديد أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يفترض، بحسب خطة الحكومة التنموية، أن يكون تعديل التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة وما يترتب على ذلك من مشاكل لا حصر لها، ثم التصدي لمافيا الإقامات (الاتجار بالبشر) في رأس قائمة أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولكن يبدو أن الوزارة تعتبر أن أولى أولوياتها هو التفرغ للجمعيات التعاونية، وحلّ بعض مجالس إداراتها تحت حجة وجود فساد مالي وإداري، أحياناً قبل إعلان نتائج التحقيق الداخلي، وقبل الإحالة إلى النيابة التي ينبغي أن تتضمن توجيه تُهم محددة، وتُرفق معها مستندات وافية.

إن تضخيم قضايا التجاوزات والفساد في إدارات بعض الجمعيات التعاونية، وجعلها أولوية في الوقت الذي يتم فيه إهمال التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة، ومافيا الإقامات (الاتجار بالبشر) الذين لم تتجرأ الحكومة على إعلان أسمائهم، ولم يُحل أحد منهم إلى النيابة العامة، هو، على ما يبدو، سياسة حكومية جديدة تستهدف تصفية القطاع التعاوني عن طريق تسريع عملية خصخصة الجمعيات التعاونية تحت ذريعة وجود فساد إداري ومالي في بعض إداراتها، وذلك بدلاً من إصلاح الإدارة، وتطوير العمل التعاوني وتجديده، ثم وضع حد للفساد الموجود في عدد قليل جداً من الجمعيات التعاونية لا يُمثّل إلا نسبة بسيطة من العدد الإجمالي. بمعنى آخر، فإن سياسة الحكومة هي قتل المريض بدلاً من علاجه.

وحيث إن القانون يحظر خصخصة الجمعيات التعاونية عن طريق البيع المباشر، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تلتف على القانون فتقوم بخصخصتها على شكل "استثمار النشاط الرئيسي"، بعد أن توجّه خطابا لمجلس الإدارة تطلب فيه عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لا يحضره عادة إلا عدد قليل من المساهمين يتم فيه التصويت على تسليم النشاط الرئيسي في الجمعية (السوق المركزي وفروعه) إلى مستثمر من القطاع الخاص لمدة طويلة (عشر سنوات من المرجح تجديدها لمدد مماثلة). في جمعية الدسمة وبنيد القار، على سبيل المثال، وافق على خصخصة السوق المركزي على شكل استثمار خاص بحدود 60 مساهماً من إجمالي نحو 5 آلاف مساهم!