سوق العقار المحلي.. ينتظر تحسن أسعار النفط

قال بنك الكويت الدولي ان السوق العقاري المحلي يترقب أي تطورات اقتصادية ايجابية من شأنها تحفيز مستويات نشاطه مستبعدا أي تغيرات ملموسة في مبيعاته او اسعاره على المديين القصير والمتوسط مالم تشهد الاسواق تحسنا ملحوظا باسعار النفط الخام.

وقال (الدولي) في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين ان مستويات نشاط سوق العقار مازالت مقاربة لمستويات نشاطه السائدة منذ بداية العام مشيرا الى ان مستويات الأسعار تتجه نحو الثبات لتشهد ارتفاعات طفيفة في تارة وتراجعات بسيطة في تارة أخرى.

واضاف ان مبيعات سوق العقار الكويتي تأثرت خلال شهر اغسطس الماضي بمجموعة من العوامل كان اهمها دخول موسم الحج والعطلة الصيفية حيث تراجعت مبيعات السوق بنحو 15 في المئة على أساس شهري لتبلغ 193 مليون دينار كويتي (نحو 631 مليون دولار امريكي) إلا انها بقيت اعلى بنحو 24 في المئة من مستوياتها في أغسطس 2016.

وذكر ان التراجع في حجم المبيعات ترافق مع تراجع نسبته 23 في المئة في عدد الصفقات مقارنة بشهر يوليو الماضي اذ تم تسجيل 342 صفقة في اغسطس الماضي في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 11 في المئة على اساس شهري ليصل الى 565 الف دينار (نحو 8ر1 مليون دولار) بارتفاع نسبته 15 في المئة على اساس سنوي.

واشار الى تراجع مبيعات القطاعين السكني والاستثماري في اغسطس الماضي فيما شهد القطاعين التجاري والحرفي تحسنا ملحوظا.

وبين ان مبيعات القطاع السكني في اغسطس تراجعت بنسبة 30 في المئة على أساس شهري وبنسبة 9 في المئة على أساس سنوي فيما بلغ التراجع في القطاع الاستثماري نحو 50 في المئة على أساس شهري و38 في المئة على أساس سنوي.

وقال (الدولي) ان القطاع التجاري سجل ارتفاعا في اغطس بأكثر من الضعفين على أساس شهري وسنوي على السواء في وقت ارتفعت مبيعات القطاع الحرفي بنسبة 98 في المئة لتسجل أضعاف مستوياتها المسجلة في اغسطس 2016.

وافاد ان مبيعات القطاع السكني بلغت نحو 71 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار) مشيرا الى ان مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع سجل تراجعا بنحو 28 في المئة على اساس شهري ليصل إلى 227 صفقة.

وذكر ان مبيعات القطاع الاستثماري بلغت نحو 36 مليون دينار (نحو 117 مليون دولار) بواقع 69 صفقة ليسجل ادنى مستوى مبيعات منذ اغسطس 2012.