كيف تعالج 14 ولاية أميركية مشكلة تغير المناخ؟

تمثل مشكلة تغير المناخ ظاهرة قديمة جديدة مثيرة للقلق دفعت الدول المتقدمة إلى اتخاذ قرار بمكافحتها فيما يُعرف باسم «اتفاق باريس»، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه الانسحاب منه. وتسعى ولايات أميركية محددة معنية بقدر أكبر بهذه المشكلة إلى إيجاد حلول لها، وهي تحاول معرفة ما هو واقعي وما هو غير واقعي في سياسة البيت الأبيض في الفترة المقبلة.

ويقول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن 14 ولاية أميركية تعهدت منذ إعلان ترامب قراره بالانسحاب من اتفاق باريس المشار إليه بالاستمرار فيه، والمضي قدماً في سياسة مكافحة الاحتباس الحراري.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما الحد الذي يمكن لتلك الولايات أن تبلغه دون وجود دور مساعد من جانب الحكومة الفدرالية؟

ويشير التقرير إلى ظهور أرقام جديدة تتعلق بدراسة حول مساهمة 14 ولاية في هذا الجهد، نتيجة للتطورات التي شهدها العالم بعد انتشار عوامل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تعهد بتحقيق خفض في انبعاثات بيوت الدفيئة بالولايات المتحدة بنسبة 26 إلى 28 في المئة عن مستويات سنة 2005 بحلول عام 2025.

وتتمثل المشكلة في تحقيق هدف الولايات الـ 14، في أنها تشكل 36 في المئة فقط من عدد سكان البلاد، وهو ما يجعل من الصعب المضي قدماً في المسار المرجو، كما أنه من أجل وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها بموجب اتفاق باريس حول المناخ سوف يتعين على حكام الولايات المذكورة إقناع حكام ولايات أخرى بضرورة المشاركة بفاعلية أوسع في هذا الهدف، من خلال مطالب تتمثل في زيادة استخدام شركات الكهرباء لمصادر الطاقة المتجددة، وهو على أي حال هدف غير مؤكد، لأن الحواجز في وجه تنفيذ تلك المطالب تنطوي على اعتبارات سياسية أكثر منها فنية، وفق التقرير.

ويتمثل الحل الآخر في مضي الولايات الـ 14 في سعيها لتحقيق هدفها عبر جهد مستقل يرمي إلى خفض أعمق في استهلاك الطاقة، وهو ما يقول خبراء إنه غير عملي، بسبب اعتبارات تتمحور حول كيفية معالجة مشكلة الاحتباس الحراري من دون مساعدة الحكومة الفدرالية.

ويقول التقرير إن الإجراءات الأخرى قد تشمل فرض قيود أشد على استخدام الأجهزة القياسية، وتعديل أشكال البنية التحتية المتعلقة بالنقل وكانت كاليفورنيا – وهي واحدة من الولايات الـ 14 – طلبت من شركات السيارات العمل على بيع مزيد من المركبات الكهربائية، لكن معظم الجهود تركزت حتى الآن على تحسين أداء شبكات الكهرباء، التي تشكل مجتمعة في الولايات المذكورة انبعاثات يتوقع أن تنخفض بنسبة النصف حتى سنة 2025، وفق محللين.

لكن العديد من الخبراء يقولون إن هذه التغييرات في قطاع الطاقة هي الأكثر سهولة في سياسة المناخ، ويساعد في ذلك ازدياد إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تسبب في توقف الكثير من مصانع الفحم عن العمل. ويضيف الخبراء أن الاختبار الحقيقي سيتمثل في الحصة الأكبر من استخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون من وسائط النقل والمصانع.

وبحسب الخبراء، فإن الانبعاثات من السيارات والشاحنات في الولايات المذكورة قد تهبط بنسبة 18 في المئة فقط بحلول سنة 2025، فيما لا يتوقع حدوث أي خفض في الانبعاثات من قطاعات أخرى مثل الأبنية والصناعات الثقيلة والزراعة التي تشكل أكثر من 60 في المئة من الانبعاثات بحلول تلك السنة.

ويرى التقرير أن هذا الجهد سوف يتمحور حول التركيز على جوانب أخرى، مثل التقنيات الجديدة في إنتاج بطاريات أفضل، من أجل المساعدة في مصادر الرياح والشمس، لكن الحكومة الفدرالية كانت تلعب الدور الأساسي في تطوير هذه التقنيات. ومع اقتراح إدارة ترامب تحقيق خفض أكبر في بحوث الطاقة، فإنه من غير المحتمل أن تتقدم هذه العملية بسرعة في وقت قريب على أي حال.

ويقول ديفيد هارت، وهو خبير في شؤون الطاقة لدى مؤسسة تقنية المعلومات: «أنا أرى أن عمل الولاية مهم، لكن يتعين أن يواكب ذلك أداء من جانب الحكومة الفدرالية».

ويخلص التقرير إلى القول إن طاقة الشمس والرياح تشكل حتى الآن نسبة بسيطة من الكهرباء، لكن مع نمو هذه المصادر يمكن للولايات بناء قواعدها الخاصة من الطاقة المتجددة دون تنسيق أوسع مع جهات خارجية، وخاصة مع احتمال صدور مواقف معاكسة من إدارة ترامب.