تراجع كبير في مؤشري البورصة الوزنيين... والسيولة 28 مليون دينار

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاث على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.41 في المئة تعادل 27.75 نقطة، ليقفل على مستوى 6767.52 نقطة، وكذلك انخفض المؤشر الوزني بنسبة 1.21 في المئة هي 5.26 نقاط، مقفلا على مستوى 428.97 نقطة، وخسر مؤشر كويت 15 بنسبة 1.69 في المئة تساوي 17.01 نقطة، ليقفل على مستوى 991.64 نقطة.

وارتفعت السيولة، أمس، بشكل محدود، حيث بلغت 28.7 مليون دينار، بينما تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتبلغ 111.8 مليون سهم، نفذتها عبر 4543 صفقة.

تقارير

كان من المرجح أن تستمر عمليات البيع على مستوى مؤشرات سق الكويت للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع، ولكن لا تكون بذه الكثافة التي شهدتها أمس الأسهم القيادية، حيث خضعت لعميات بيع مكثفة جدا فقدت على أثرها الأسهم القيادية التي انتعشت خلال الفترة الماضية نسب كبيرة مما كانت تكسب خلال فترات سابقة، وتراجعت المؤشرات الوزنية بشكل واضح، بعد أن خسرت كل الاسهم التي تستحوذ على سيولة أكبر، والتي تركزت على ستة منها، حيث بلغت سيولتها نسبة 75 في المئة من سيولة السوق الإجمالية، مما يؤكد التركز الشديد على تعاملات الأسهم القيادية وعمليات البيع وجني الأرباح، وذلك بعد أن أعلن شركة الوطني للاستثمار أن من المحتمل ترقية سوق الكويت للأوراق المالية، وإرجاء الإدراج الى سبتمبر من العام المقبل، مما خلق قلقا واضحا على مستوى مستثمري السوق وزاد عمليات الضغط، وكذلك كان الأمر في السوق السعودي الذي قدر كثير من التقارير بعدم ترقيته من خلال هذه المراجعة، وأن تتم مراجعات قادمة له قد تكون خلال السنوات القادمة، وانتهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بخسارة واضحة كانت الأكبر على مستوى المؤشرات الوزنية، وكسر مؤشر كويت 15 مستوى ألف نقطة، وتراجع أقل ليسجل أول إقفال دون 1000 نقطة بدء تجاوزه قبل 6 جلسات من الآن.

ورغم الأداء الإيجابي لأسعار النفط خلال الاسبوع الماضي، الذي سجل به برنت كما أسلفنا خلال تقرير أمس مستوى قياسيا هو الأعلى خلال 6 أشهر، لم تستفد مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي من هذا الارتفاع، وتراجع معظمها خلال جلستها الثانية أو الأولى لبعض الأسواق التي غابت يوم الأحد، وهما سوقا السعودية ومسقط، ليبدأ السوق السعري على خسارة كبيرة بنسبة تجاوزت 1 في المئة، وبضغط عمليات جني أرباح وضغط من تقارير الترقية، بينما على الطرف الآخر كان سوق مسقط رابحا وواصل أداءه الإيجابي الذي بدأ به خلال الأسبوع الماضي، رافقه سوق الدوحة بعد أن ضخت الحكومة أخيرا 6 مليارات ريال في البنوك القطرية، وخسرت بقية الأسواق كالكويت والإمارات والبحرين، إضافة الى السوق السعودي، كما أسلفنا.

أداء القطاعات

استمرت السلبية في أداء القطاعات، حيث انخفضت مؤشرات 10 قطاعات هي سلع استهلاكية بـ 12.3 نقطة، وبنوك بـ 9.1 نقاط، وعقار ومواد أساسية بـ 5.8 نقاط لكل منهما، وصناعية بـ 5.4 نقاط، وتكنولوجيا بـ 4.4 نقاط، واتصالات بـ 2.2 نقطة، وخدمات استهلاكية بـ 1.9 نقطة، وتأمين بـ 1.8 نقطة، وخدمات مالية بـ 1.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطاع واحد فقط هو قطاع النفط والغاز بـ 1.7 نقطة، واستقرت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي منافع وأدوات مالية ورعاية صحية وبقيت من دون تغير.

وتصدر سهم بيتك قائمة الأسهم الأكثر قيمة، حيث بلغت تداولاته 5.7 ملايين دينار، وبتراجع بنسبة 1.9 في المئة، تلاه سهم "زين" بتداول 5.1 ملايين دينار وبانخفاض بنسبة 1.1 في المئة، ثم سهم وطني متداولا 3.5 ملايين دينار، وبخسارة بنسبة 2.5 في المئة ورابعا سهم أجيليتي بتداولات بلغت 2.7 مليون دينار، ومنخفضا بنسبة 0.4 في المئة، وأخيرا سهم خليج ب تداول 2.5 مليون دينار، ومتراجعا بنسبة 0.8 في المئة. ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء أولا سهم خليج ب، حيث تداول بكمية بلغت 10.5 ملايين سهم وبانخفاض بنسبة 0.8 في المئة، كما أسلفنا، وجاء ثانيا سهم زين بتداول 10.2 ملايين سهم وبخسارة بنسبة 1.1 في المئة، وجاء ثالثا سهم بيتك متداولا 9.7 ملايين سهم وبتراجع بنسبة 1.9 في المئة، وجاء رابعا سهم أهلي متحد بتداول 9.5 ملايين سهم وبانخفاض بنسبة 1.8 في المئة، وجاء خامسا سهم أعيان بتداول 8 ملايين سهم، وبتراجع بنسبة 0.8 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم مراكز، حيث ارتفع بنسبة 18.2 في المئة، تلاه سهم أموال بنسبة 14.2 في المئة، ثم سهم كامكو بنسبة 11.4 في المئة، ورابعا سهم سنرجي بنسبة 6.3 في المئة، وأخيرا سهم آسيا بنسبة 3.7 في المئة.

وكان أكثر الأسهم انخفاضا أمس سهم أرزان، حيث انخفض بنسبة 5.5 في المئة، تلاه سهم التخصيص بنسبة 4.3 في المئة، ثم سهما النخيل وميزان بنسبة 4.2 في المئة، وأخيرا سهم دبي الأولى بنسبة 3.8 في المئة.