أي قادة العالم أكثر تخريباً للبيئة؟

ولكن هذه قد تكون أصغر الكوارث البيئية التي تسببت بها، سبق هذا التنازل المميت لشركات السيارات الألمانية خطوة أشد سوءاً في عام 2007، ففي تلك المرحلة أرغم رفضها الصريح (المدعوم بالتنمر الدبلوماسي المعتاد) القبول بالتحسينات المقتَرَح إدخالها إلى معايير محركات المفوضية الأوروبية على البحث عن وسائل أخرى للحد من غازات الدفيئة، فاختارت هذه المفوضية في خطوة كارثية أخرى استبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي، علماً أن ميركل دافعت عن هذا البديل بشراسة.تجاهلت ميركل والمفوضية الأوروبية التحذيرات المتكررة من أن التداعيات المحتملة قد تشمل سوء التغذية ودماراً بيئياً ضخماً مع تحويل الأراضي من غابات أو أراضٍ زراعية إلى مساحات لإنتاج الوقود، وهكذا باتت قاعدة الوقود الحيوي الأوروبية الحافز الرئيس وراء إحدى أفظع الكوارث البيئية في العالم: القضاء على الغابات المطيرة في إندونيسيا واستبدالها بأشجار النخيل.لم تتسبب عملية القضاء على الغابات هذه بزوال أنظمة بيئية شاسعة مهمة، فضلاً عن حيوانات إنسان الغاب، والنمر، وفرس النهر، والجيبون (من فصيلة القرود)، وآلاف الأنواع الأخرى التي تدعمها فحسب، بل أدت أيضاً من خلال حرق الأشجار وأكسدة الخث إلى انبعاثات تفوق بأشواط ما ينتجه الوقود الأحفوري. لكن ما يجعل هذه التطورات التاريخية محزنة حقاً هو أن الهدف الذي عرقلته عام 2007 كان أحد الاقتراحات التي طرحتها أولاً عام 1994 وزيرة البيئة الألمانية. ومن كانت؟ نعم، أنجيلا ميركل. ولكن هل هذه الكارثة البيئية الأكثر سوءاً التي تسببت بها ميركل؟ من الصعب تصنيف هذه الجرائم المقترفة ضد المحيط الحيوي، إلا أن أكثرها إحراجاً على الأرجح إخفاق ألمانيا المشين، رغم استثمارها مليارات اليوروات، في الحد من اعتماد نظامها الكهربائي على الوقود الأحفوري. صحيح أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الدول الأوروبية الأخرى تراجعت على نحو ملحوظ، إلا أنها تبدو مستقرة في ألمانيا.ويعود السبب مرة أخرى إلى استسلام ميركل لمجموعات الضغط الصناعية، فقد أعاق مكتبها مراراً جهود وزارة البيئة التي سعت إلى تحديد مهلة أخيرة لوقف اعتماد الطاقة على الفحم الحجري.ولكن ألا يُفترض بنظام تبادل حصص الكربون الأوروبي أن يحل هذه المشكلة برفع أسعار الطاقة التي تعتمد على الفحم الحجري إلى حد كبير، مما يقود إلى الكف عن استخدامها؟ نعم، هذا ما كان يُفترض أن يحدث، إلا أن هذا النظام عُطّل عام 2006 حين أصرّ سياسي ألماني على إصدار عدد كبير من الرخص لهذا القطاع، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بقوة، وأعتقد أنكم تستطيعون تخمين هوية هذا السياسي؟تشكّل هذه تداعيات فعلية بالغة الأهمية، في حين أن الاتفاقات المدوّنة على ورق، التي أدت فيها دور الوسيط، انهارت وتبددت نتيجة الخدمات الخاصة والصفقات المشبوهة الشبيهة بما ذكرته أعلاه. رغم ذلك، ما زالت ميركل تحتفظ بمكانتها المبجلة، ولا شك أن هذا إنجاز لمخرّب البيئة الأكبر في العالم.* جورج مونبيوت* «الغارديان»