كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، أنه "بحلول نهاية العام الجاري ستؤول مسؤولية الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية في البلاد إلى الهيئة"، مشيرا إلى أنه "اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل سيتم نقل تبعية إدارتي الأغذية المستوردة والتراخيص الصحية، من بلدية الكويت إلى الهيئة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 908، وإعمالاً للمادتين 18 و19 من القانون 112/2013 بشأن انشاء الهيئة".وأكد الكندري، في تصريح أمس، على هامش مشاركته في تكريم الجمعيات التعاونية المشاركة في مشروع المسالخ المؤقتة خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تم بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون مع اتحاد الجمعيات، "عزم الهيئة، فور مباشرة عملها، الإفصاح عن أسماء الشركات والتجار المتورطين في قضايا المواد الغذائية الفاسدة، وذلك عقب صدور أحكام قضائية تؤكد إدانتهم". ولفت إلى أنه "في السابق لم يكن الأمر متاحا، والآن في ظل القانون الجديد تم معالجة الأمر"، موضحا أن "الهيئة لديها الكثير من الاجراءات والافكار التي من شأنها تشديد الرقابة على المواد الغذائية".وبين الكندري أن "قانون انشاء الهيئة منحها حق الإشراف على كل ما يؤكل ويشرب في الكويت، سواء بالرقابة أو التفتيش، فضلا عن الإشراف والرقابة والتفتيش على الأغذية المستوردة والمسالخ"، مشيرا إلى أنه "وفقا للائحة الرقابة الغذائية، وقرار مجلس الوزراء السالف ذكره، ستباشر الهيئة اختصاصات الرقابة والتفتيش على الأغذية مطلع ديسمبر المقبل". وأوضح أنه "اعتبارا من هذا التاريخ سيتم نقل جميع مراكز الأغذية واختصاصاتها وإدارات التفتيش الموجودة في المحافظات كافة من وزارة التجارة وبلدية الكويت إلى الهيئة".وعن مدى قدرة الهيئة على استيعاب كل هذه الإدارات التي ستنتقل تبعيتها إليها، قال الكندري، إنه "في حدود امكاناتنا ملتزمون باستيعاب هذه الإدارات في التواريخ المحددة بقرار مجلس الوزراء، المذكورة آنفا"، معتبرا أن "التأخير في اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، لاسيما الخاص بالوحدات التفصيلية من مراقبات وأقسام، أبرز العقبات التي تواجه عمل الهيئة". وأعرب عن أمله أن "يسرع مجلس الخدمة المدنية في اعتماد الهيكل وإقراره، لما سيترتب على ذلك من دقة إعداد مشروع الميزانية، لاسيما أن هناك متطلبات ستفرض علينا زيادة الميزانية".وأشار الكندري إلى أن "الهيئة أصدرت، أمس، قرارات ندب لجميع مفتشي الأغذية المستوردة من البلدية إليها"، معلنا أنه "خلال الشهر المقبل سيتم إصدار قرارات جديدة تقضي بندب مفتشي الأغذية من جميع مراكز البلدية إلى الهيئة".وعن السلبيات التي تشوب عمل إدارة الأغذية المستوردة، قال، إن "هذه الإدارة من أهم الإدارات الحكومية، لأنها مسؤولة على جميع الأغذية الواردة إلى البلاد، ونؤكد أن أي عمل فيه مصالح، لابد أن تعتريه سلبيات وأحيانا تنافس غير شريف".
حل مجالس «التعاونيات»
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري، إن "الاتحاد طالب وزارة الشؤون باختيار ممثل له داخل اللجنة العليا لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، غير أننا لم نتلق أي رد من الوزارة في هذا الشأن". وشدد الكندري على "ضرورة التدرج في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مجالس الإدارات المخالفة، وأن تصدر قرارات عزل الأعضاء أو حل مجالس الإدارة وفق المادة 85 من القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2016، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني"، مطالبا "وزارة الشؤون بأن يكون دور الاتحاد مؤثرا في هذا الشأن".وثمن "دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تكريم كوكبة من العاملين في المسالخ المؤقتة"، مشيرا إلى أن "فكرة المسالخ جيدة، وتقدم خدمة مميزة للمواطنين بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الرائدة دائما في هذا الشأن".