عرض تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية 2016/2017، الذي يصدره النظام الآلي لمتابعة مشروعات خطة التنمية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مجموعة من الملاحظات التي أدت إلى عرقلة بعض المشاريع، وتمثلت في البيروقراطية التي يعانيها جهاز الدولة في الكثير من الاحوال، نتيجة لتراكمات سنوات طويلة خاصة في الجهاز الاداري والمالي، وطول الدورات المستندية التي يمر بها المشروع، بدءاً من اعداد المواصفات والشروط لطرحه على المكاتب الاستشارية، ثم اخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة، ثم موافقات وزارة المالية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، وجميعها اجراءات تؤدي الى طول المرحلة التحضيرية للمشروعات، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الجهات وتوافر الاراضي ومشكلات تسلم ارض خالية من العوائق، بالإضافة الى مشكلات المقاولين والبيوت الاستشارية.

وذكر تقرير المتابعة الختامي أن عدد المعوقات تم تقليصها من 604 معوقات الى 232 خلال الربع الأخير من الخطة السنوية 2016/2017 عبر التنسيق المشترك ما بين امانة التخطيط مع الجهات صاحبة القرار، وصنف التقرير معوقات تنفيذ المشاريع الى 5 انواع: إدارية ورقابية ومالية وفنية وتشريعية، وشكلت المعوقات الادارية اكبر نسبة يواجهها تنفيذ المشاريع، وبلغ عددها ما يقارب 267 معوقا، تم حل 165 منها، وبعدها المعوقات الفنية بـ129، تم حل 92 منها، والمعوقات المالية بعدد 120 تم حل 53، بالإضافة الى معوقات الجهات الرقابية التي وصل عددها الى 70 معوقا، تم حل 57 منها، وأخيراً المعوقات التشريعية وبلغت 18، تم حل 5 منها.

Ad

المعوقات الإدارية

وأوضح أن المعوقات الادارية تمثلت في بطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية وشكلت نسبة 32 في المئة من المعوقات الادارية، إضافة الى تأخير إجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة، التي شكلت 26 في المئة، فضلاً عن تأخير في ايصال التيار الكهربائي والمياه لمشروع من جانب وزراة الكهرباء والماء بنسبة 14 في المئة، وتعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة بنسبة 13 في المئة، وكذلك تأخر إصدار تأشيرات العمل اللازمة بنسبة 10 في المئة.

وبين أن معوقات الجهات الرقابية تلخصت في ديوان المحاسبة بنسبة 14 في المئة، أغلبها كان في اللجنة العامة للمناقصات المركزية بنسبة 86 في المئة.

وأما المعوقات المالية فتمثل اغلبها في عدم كفاية الميزانية المخصصة للمشروع بنسبة 55 في المئة، اضافة الى تأخر في تنفيذ المشروع بسبب تأخر وصول الميزانية بنسبة 12 في المئة، وعدم وجود ميزانية مالية للمشروع بنسبة 15 في المئة، وتأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة ميزانية المشروع بنسبة 10 في المئة، فضلاً عن تأخر في تنفيذ المشروع بسبب تخفيض الميزانية بنسبة 8 في المئة.

وفيما يخص المعوقات الفنية أتى تأخر المقاول بنسبة 23 في المئة كأكبر معوق فني، بالإضافة الى وجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع بنسبة 20 في المئة، وعدم الانتهاء من اعداد المتطلبات الفنية بنسبة 15 في المئة، وتأخر المشروع نتيجة وجود تعديلات 13 في المئة، وإعادة طرح المشروع 9 في المئة، فضلاً عن حدوث حرائق مع تعديل اسم المشروع بنسبة 3 في المئة لكل منهما، وأخيرا تعديل موقع المشروع 2 في المئة، وسحب المشروع من المقاول 1 في المئة.

وعن المعوقات التشريعية فجاءت في عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع بنسبة 78 في المئة، فضلاً عن إعادة مناقشة القانون بنسة 22 في المئة.

وأكد التقرير ان نسبة الانفاق في الخطة السنوية 2016/2017 بلغت 76 في المئة بتحسن كبير عن العام المالي قبله، حيث بلغ اجمالي الانفاق فيها 2.28 مليار دينار من اجمالي اعتمادات مالية 2.98 مليار دينار.

ولفت التقرير إلى أن عدد المشاريع المنجزة بلغت 25 مشروعاً من اجمالي 282 مشروعاً مع وجود 152 مشروعاً في المرحلة التنفيذية و91 في المرحلة التحضيرية و12 مشروعاً لم يبدأ بعد ومشروعان في مرحلة التسليم.
الكويت محمد الجاسم