24.5% تراجع في تعاملات الإنتر بنك

2.25% سعر إعادة الشراء لأجل شهر... وحجم الطلب يحدد النشاط

نشر في 26-09-2017
آخر تحديث 26-09-2017 | 21:15
No Image Caption
تستعد البنوك لترتيب وتوفيق النسب الرقابية المالية المطلوبة من البنك المركزي دورياً لإغلاق بيانات الربع الثالث من العام الحالي.
تراجعت تعاملات الإنتر بنك في شهر يوليو الماضي بشكل كبير، عاكسة الهدوء النسبي في الطلب على الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك أو قصيرة الأجل، وذلك بقيمة 406 ملايين دينار، أي ما نسبته 24.5 في المئة تقريباً.

وذكرت مصادر مصرفية أن يوليو أحد أشهر العام، التي تشهد هدوءاً نسبياً على عدة مستويات، بسبب ضعف الأنشطة عموماً، وانتصافه في عطلة الصيف، وينعكس ضعف النشاط على الطلب المتبادل بالدينار.

لكن في الوقت نفسه كان شهر يونيو قد شهد طفرة كبيرة أيضاً في تلك التعاملات بقيمة 428 مليون دينار تعادل قريبة من القيمة السابقة نفسها التي انخفضت تقريباً.

وعملياً نشاط هذا السوق مرتبط بحاجة البنوك قصيرة الأجل أو المؤقتة يقابلها نشاط من المصارف، التي لديها سيولة عالية وفوائض ليست في حاجة إليها.

ويبلغ سعر الخصم لأجل شهر نحو 2.25 في المئة، في حين يبلغ سعر الأسبوع 1.75 في المئة و1.25 في المئة لأجل ليلة واحدة.

ويمثل سوق الإنتر بنك متنفساً لكثير من المصارف، ويشهد نشاطاً متبايناً بحسب الطلب وحاجيات المصارف وتعاملاتها.

وكان أعلى رصيد تعامل في سوق الإنتر بنك في يونيو الماضي، حيث بلغ 1.653 مليار دينار قياساً ببقية التعاملات من بداية العام، التي جاءت في إطارها الاعتيادي.

في سياق آخر، تستعد البنوك لترتيب وتوفيق النسب الرقابية المالية المطلوبة من البنك المركزي دورياً لإغلاق بيانات الربع الثالث من العام الحالي، حيث تتبقى 3 أيام عمل فقط، ليبدأ مشوار إرسال التقارير المطلوبة عن كل فترة، وانتهاء بالبيانات المالية المطلوب الموافقة عليها من البنك المركزي.

ووفق مصادر مصرفية، فإن الربع الثالث سيشهد نمواً إيجابياً أفضل لدى بعض البنوك، خصوصاً، التي أتمت إجراء العديد من التسويات خلال الأسابيع الماضية، حيث ستستفيد مصارف من وقف استقطاعات المخصصات بشأن تلك التسويات.

يذكر أن الربع الثالث سيؤشر بشكل كبير لمستويات أرباح العام بالكامل، حيث يمكن قياس الربع الربع ومستويات التوزيعات على نسق الأشهر التسعة.

وشهدت حقوق مساهمي البنوك تحسنا بواقع 2 في المئة تقريباً خلال يوليو الماضي، وفقاً للنتائج الدورية والبيانات التي يتم تزويد الجهات الرقابية بها، وهي أحد المؤشرات الإيجابية.

back to top