• مع قرب حصول مصر على «الشريحة الثالثة» من قرض صندوق النقد، هل ستتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية جديدة؟
- الإدارة المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قبيل الاتفاق مع صندوق النقد على قرض الـ 12 مليار دولار، ونحن طبقنا من الإجراءات الإصلاحية نحو 80 في المئة، لذا لا أتوقع حدوث موجات جديدة من التضخم، بسبب الدفعات المتبقية من القرض، وهناك مؤشرات إيجابية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أن المواطن يشعر بالصعوبات الاقتصادية، لكن المؤشر الحقيقي لتحسن الأوضاع هو أن يستشعر المواطن مدى جودة الخدمات المقدمة له، وكذلك حينما تنخفض الأسعار, وتتوفر الوظائف، ونأمل أن تكون السنة المالية المقبلة (2018 – 2019) الأحسن بالنسبة للمواطن.• حدِّثنا عن حجم الاستثمارات التي دخلت مصر منذ قرارات الإصلاح؟
- رأس المال نوعان، الأول يقتنص فرصة إجراءات الإصلاح لضخ استثماراته، والآخر ينتظر لحين استقرار الأوضاع ويرفض المغامرة، والأوضاع السياسية والأمنية استقرت بشكل كبير، كما تحسنت البنية التحتية، ونحن في انتظار المستثمر، والأولوية لدينا هي للمستثمر المصري الذي يساهم في خلق فرص عمل، يليه المستثمر العربي والغربي.• هل تجاوزت مصر مرحلة الخطر؟
- بالفعل تجاوزنا مرحلة شديد الخطورة، لكننا مازلنا في مرحلة الصعوبة، ونحن نسير على الطريق السليم، وهناك جهود تبذل للخروج من تلك المرحلة.• إذاً متى تتحقق «التنمية المستدامة»؟
- لن تتحقق إلا في ظروف وأوضاع مستقرة للوطن من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية, فمعدل التنمية في مصر قبل ثورة يناير 2011 بلغ 7 في المئة، ثم تراجع بسبب سوء الأوضاع، ومنذ عام 2014 ونحن نسعى لتحقيق «التنمية المستدامة»، ومعدل النمو وصل إلى 5 في المئة، ونستهدف تحقيق 8 في المئة، خلال السنوات الثلاث المقبلة, ولتحقيق هذا المعدل لابد من استقرار الأوضاع على جميع الأصعدة.• ماذا عن خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وتغطية الدين الخارجي؟
- الحكومة تعمل على محورين، الأول زيادة موارد الدولة، وهو المحور الأهم, والثاني ترشيد الإنفاق، فنحن نهدف إلى تمويل إنفاقنا من إيرادات الدولة الجارية، حتى لا يكون هناك عجز أولي، ونتمنى أن نحقق فائضاً أولياً وهو ما يساهم في تخفيض العجز الكلي، وبالنسبة للدين الخارجي هناك جزء منه يتعلق بالخزانة العامة للدولة، وهو محمود طالما يساهم في الاستثمار وزيادة الإنتاج، والدين الخارجي لمصر آمن وأقل من المستويات العالمية.• كيف ستسد الحكومة الفجوة التمويلية؟
- تم تحديد الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات بقيمة 30 إلى 36 مليار دولار، وبناءً عليه فإن المتوسط السنوي للفجوة من 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً, وهو ما يتم تمويله من خلال البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والشركاء الآخرين، إضافة إلى طرح سندات خزانة، إذ تم طرح سندات بقيمة 7 مليارات دولار، العام المالي 2016 - 2017، ونستهدف في العام المالي الجديد 2017 - 2018 طرح سندات قيمتها تتراوح من 5 إلى 10 مليارات دولار.