طالب رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، المشرع الكويتي، ممثلاً في مجلس الأمة، بعدم التوسع في اصدار اي قوانين تعمل على انشاء دوائر جديدة في المحاكم، الا بعد اخذ رأي السلطة القضائية، ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء. ولفت المستشار بورسلي، في تصريح خاص لـ "الجريدة"، إلى ان القضاء يعمل على تسهيل خدمة العدالة، الا ان بعض القوانين تحتاج الى اعادة للنظر، لما تؤدي اليه من تعطيل مصالح المتقاضين وتأخير الفصل فيها. وقال إن عددا من القوانين الأخيرة أسندت اختصاصات لمحاكم الجنايات، على نحو غير مبرر، كقضايا الملكية الفكرية، استنادا إلى القانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن الملكية الفكرية، وإسناد الاختصاص للقضاء في النظر في جنح حقوق المؤلف وغيرها لمحكمة الجنايات. وتابع: "كما أسند قانون البلدية الاخير لدائرة الجنايات النظر في جنح البلدية ودرجتي الاستئناف والتمييز"، موضحا ان قانون البلدية الجديد يتطلب من المجلس الاعلى للقضاء تحديد اعضاء دوائر الجنايات التي تتصدى لهذه الجنح، دون مسوغ مقنع لاختلافها عن الجنح العادية.
تكدس القضايا
وقال إن محكمة التمييز تعاني تكدس القضايا التجارية والمدنية المهمة، مما قد يربك العمل والاولويات، لافتا الى ان طريق الطعن بالتمييز ينصبّ على الجانب القانوني من النزاع، بينما الجنح يتركز البحث فيها على الوقائع المادية، حيث كان الأنسب معاملتها كباقي الجنح.وأكد ضرورة تفهم مجلس الامة لوضع القضاء وخصوصيته بشأن الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية، الذي قد يحدث تراكما في بعض القضايا بسبب تقريرها لطول امد التقاضي، من خلال السماح بالطعن في التمييز في بعض القضايا، موضحا أنه يتعين ان تعرض امام محكمة التمييز النزاعات الكبيرة جدا، أما النزاعات البسيطة فيتعين أن ينظر المشرع في تقرير درجة التقاضي فيها فقط، وذلك لسرعة الفصل بها وتقليل الجهد المبذول.وبين بورسلي أن بعض القوانين، كقانون الاسرة، بحاجة الى اعادة نظر في بعض مواده وأحكامه، لما كشفه الواقع العملي من صعوبة في تحقيقها، متمنيا على المشرع الكويتي العمل على اعادة النظر فيها مجددا.