«الأشغال»: تعرّض مبانٍ حكومية للخطر لإهمال صيانتها

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية، المهندس غالب شلاش، أن دور الوزارة كجهة تنفيذ للعديد من المباني الحكومية ينتهي عند انقضاء الفترات الزمنية للصيانة، كما هو متفق عليه، وتبدأ مسؤولية الجهة المستفيدة بالحفاظ على المبنى المالكة له.

وقال شلاش، في تصريح صحافي: مع الأسف إن بعض الجهات المستفيدة من المباني التي تنفذها "الأشغال" لا تقوم بصيانة تلك المباني، أو تقوم به دون المستوى، مما يعرضها للأخطار والتسريبات من بعض المواسير وتلف بعض الأجهزة والمعدات، مما يؤثر على تقديم الخدمات المطلوبة، وممكن في الأوقات الحرجة، مثلا عند نشوب حريق، ألا تكون المعدات تعمل بصورة مرضية. وأشار إلى أن المشاريع الإنشائية بشكل عام، ومنها المشاريع التي تقوم "الأشغال" بتنفيذها مثل مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تتميز بفترة ضمان عند اكتمال الأعمال وتشغيل واستغلال المبنى من قبل الجهة المستفيدة مدة عامين عن كافة الأعمال المدنية من هيكل خرساني وتشطيبات وأعمال الكهرباء والتكييف والصحي وإنذار ومكافحة حريق وغيره.

وتابع: أما العوازل وكمبريسورات التكييف، فإن فترة الضمان لها من 5 إلى 7 سنوات، ولكن إن ظهرت لاحقا مشكلة أو عمل بشكل معيب في الهيكل الخرساني، وتم إثبات ذلك فإن المقاول ملتزم بعملية الإصلاح على حسابه مهما كلف الأمر، وذلك خلال فترة 10 سنوات من تسليم المشروع وتشغيله.