بورسلي لـ الجريدة.: أخذ رأي «القضاء» قبل التوسع في إصدار قوانين دوائر المحاكم

دعا رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، مجلس الأمة إلى عدم التوسع في إصدار أي قوانين تقضي بإنشاء دوائر جديدة في المحاكم، إلا بعد أخذ رأي السلطة القضائية ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال بورسلي، لـ«الجريدة»، إن القضاء يعمل على تسهيل خدمة العدالة، لكن بعض القوانين تحتاج إلى إعادة النظر «لما تؤدي إليه من تعطيل مصالح المتقاضين، وتأخير الفصل في القضايا».

وأشار إلى أن عدداً من القوانين الأخيرة أسندت اختصاصات لمحاكم الجنايات على نحو غير مبرر، كقضايا الملكية الفكرية، وقانون البلدية الأخير، الذي أسند لـ«الجنايات» النظر في جنح البلدية، ودرجتي الاستئناف والتمييز.

وأوضح أن محكمة التمييز تعاني تكدس القضايا التجارية والمدنية المهمة، مما قد يربك العمل والأولويات، لافتاً إلى أن طريق الطعن بـ«التمييز» ينصب على الجانب القانوني من النزاع، بينما الجنح يتركز البحث فيها على الوقائع المادية، «وكان الأنسب معاملتها كباقي الجنح».

وبين بورسلي أن بعض القوانين كقانون الأسرة بحاجة إلى إعادة نظر في بعض مواده وأحكامه «لما كشف الواقع العملي من صعوبة في تحققها».