اعتمد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري نشرة عامة بضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 المتعلق بتفعيل بصمة الحضور والانصراف، وتقرر تأجيل القرار بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية المحددة بالقانون رقم 28 / 2011 المعدل بالقانون رقم 86 /2017 وبالنسبة للهيئة الإدارية للعاملين في المدارس.وحذر الأثري من عدم استخدام البصمة لاثبات الحضور والانصراف اعتباراً من مطلع اكتوبر ولمدة ٧ أيام، مؤكداً أنه سيتم وقف الراتب احتياطياً حتى يتم تفعيل استخدام البصمة. ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل القائم بشأن إرجاء بصمة المعلمين من 1 أكتوبر إلى موعد يحدد لاحقاً بعد استكمال إجراءات تركيب أجهزة البصمة للمعلمين.وعلمت «الجريدة» في هذا السياق، أن اجتماعاً عقد، أمس، ضم ممثلين عن «التربية» و«المالية» و«الخدمة المدنية» تقرر بموجبه تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تركيب أجهزة البصمة في المدارس الحكومية للمعلمين.وذكرت مصادر الديوان، أن تشكيل اللجنة يأتي عقب إقرار ميزانية خاصة لوزارة التربية لتركيب أجهزة البصمة في المدارس تنفيذاً للقرار الصادر بشأن إلغاء الاستثناء من تطبيق البصمة لموظفي الدولة.وأضافت المصادر، أن اللجنة ستتابع مع لجنة المناقصات المركزية والمتعهدين سير عملية تركيب الأجهزة والسرعة بإنجازها، ولم تحدد المدة الزمنية، التي ستضعها اللجنة لإنهاء التركيب.وتوقعت المصادر أن تطبيق البصمة على المعلمين لن ينفذ في الفصل الدراسي الأول، خصوصاً أن الإجراءات المتّبعة لتركيب أجهزة البصمة تحتاج مدة زمنية لاتقل عن شهرين.بدورها، كشفت مصادر تربوية رفيعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أثار موضوع استثناء المعلمين من البصمة مع مجلس الخدمة المدنية غير مرة. مضيفة أن التربية طلبت من وزارة المالية تعزيز ميزانيتها بملبغ 890 ألف دينار لتركيب أجهزة البصمة في المدارس.ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية لم توافق على تعزيز الميزانية، بل وافقت للتربية على إعادة ترتيب الأولويات وتحريك الميزانية المتوفرة حالياً للاستفادة منها في تنفيذ المشروع.وأشارت إلى أن رد وزارة المالية لا يتناسب مع التربية إذ إن الميزانية المتوفرة حالياً مرصودة لأمور واحتياجات محددة، ولا يمكن تحريك أي بند من البنود، لأنه سيؤثر سلباً على تنفيذ احتياجات المدارس والوزارة في أمور عديدة.وقالت إن التربية تعتزم إعادة مخاطبة وزارة المالية بهذا الخصوص لإيضاح الصورة وطلب تعزيز للميزانية بمبالغ إضافية.من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، أن تطبيق البصمة سيخلق مشاكل عديدة للمعلمين ويشعرهم بالاحباط نتيجة عدم تقدير جهودهم في العملية التعليمية، لافتاً إلى أن الالتزام بالبصمة لن يخلق تميزاً في الأداء ولن يغير الأحوال إلى الأفضل.وقال العجمي لـ«الجريدة»، إن الجمعية لا تزال تأمل من المسؤولين والقائمين على القرار مراعاة المعلمين واستثناءهم من قرارات تطبيق البصمة خدمة للتعليم وللارتقاء بالمخرجات وتوفير سبل الراحة والامتيازات، التي ستعزز من مكانة المعلم ودفعه لمزيد من الإنتاجية.
صورة ضوئية لكتاب الاثري