بعد أيام قليلة من إعلان «هيئة النقل» في لندن عدم تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «أوبر»، أعلنت إدارة الشركة الأميركية لخدمات النقل التوسع داخل السوق المصري، عبر إطلاق خدمة «حافلات النقل الجماعي»، في محافظات مصر، في خطوة تهدف إلى السيطرة على الأزمات المرورية، وسط انتقادات بسبب استفادة شركة أجنبية بأرباح قطاع النقل المصري الكبيرة.

وبينما أعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن التزام «أوبر» الجديد في النقل الجماعي سيأتي مصحوبا باستثمارات كبيرة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رحب أستاذ النقل والمرور بجامعة عين شمس، حسن مهدي، بتوسعات الشركة. وقال مهدي، لـ«الجريدة»، «الفكرة جيدة وتسهم في حل أزمة المرور، بشرط ضرورة ربطها بمجموعة من الإجراءات القانونية، وخضوعها لجهاز تنظيم النقل الحضري، التابع لهيئة النقل العام، لأن مهمته التنسيق بين مقدمي الخدمة والعملاء».

Ad

وبينما اعتبرت هيئة النقل البريطانية أن «نهج أوبر وسلوكها أظهرا افتقارا للمسؤولية في عدد من القضايا، الماسة بالأمن والسلامة العامين»، استنكر عضو «رابطة التاكسي الأبيض» علاء محمد دخول شركة أميركية خدمة النقل الجماعي.

وقال محمد، لـ«الجريدة»، «النقل مشروع جيد ومربح جدا، وبدلا من أن تستفيد الدولة، ممثلة في هيئة النقل العام، بهذه الأرباح يتم استدعاء شركة أجنبية لتحصل على الأرباح من ناحية، وتقضي على المستثمر المصري في مجال النقل الجماعي من ناحية أخرى، لمصلحة من يتم إقصاء المستثمر المصري والدولة من تقديم خدمات النقل، لمصلحة مستثمر أجنبي؟».

وتقدم «أوبر»، التي تعتمد على تطبيقات الإنترنت، خدماتها لسيارات الأجرة بالفعل في القاهرة، منذ سنوات، داخل العاصمة المزدحمة بالسكان (نحو 21 مليون نسمة)، ومحافظة الإسكندرية الساحلية، ومدينة المنصورة، ورغم أن القاهرة تعتبر أحد أكثر الأسواق نموا لدى «أوبر»، بما يزيد على 30 ألف سائق، عام 2016، فإن الشركة لم تحدد بعد رسوم تذاكر الحافلات.