مصر / جنسية مرسي في قبضة البرلمان وترجيحات بسحبها بأكتوبر

فجر عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب إيهاب الخولي مفاجأة كبيرة، أمس، بقوله إن تعديلات مجلس الوزراء على قانون الجنسية ستقر في البرلمان، خلال دور الانعقاد، المقرر انطلاقه 4 أكتوبر المقبل.

واوضح الخولي أن مجلس الوزراء سيرسل التعديلات إلى ممثل الحكومة في البرلمان، وزير الدولة للشؤون النيابية المستشار عمر مروان، مشددا على أن القانون قد يتم إقراره في البرلمان قبل نهاية أكتوبر، على الجميع، بمن فيهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مضيفاً: «هذه مسألة وقت فقط».

وكان مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة اللواء أحمد الأنور قال، لصحيفة «اليوم السابع»، أمس، إن إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي يتوقف على قرار من مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لـ«قانون الجنسية»، لم يتم إقرارها بعد.

وكان مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، بما يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات «تمس النظام العام».

وفي 16 الجاري، قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

ترشح علي

ووضع الحكم القضائي الصادر من محكمة جنح الدقي، مساء أمس الأول، بحبس المرشح الرئاسي الأسبق، الناشط الحقوقي خالد علي، 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فرص ترشح علي في الانتخابات الرئاسية المقررة 2018، على المحك، خاصة أنه في حال تأييد محكمة الاستئناف للحكم في قضية اتهامه بالقيام بفعل فاضح في الطريق العام، فإن علي سيحرم من الترشح وخوض السباق الرئاسي.

وقال علي، في أول تعليق له في أعقاب الحكم، إنه جاء جزءا من مخطط تنكيل السلطة بمعارضيها الذين خاضوا حراكا قضائيا وميدانيا ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي انتقلت على اثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وكتب خالد عبر صفحته على «فيسبوك»: «سنكمل المعركة بنفس الاستعداد السابق على دفع الثمن أو إجلاء الحقيقة كاملة وستبقى تيران وصنافير مصريتين».

بدوره، وبينما أكد أحمد فوزي محامي علي أنه سيطعن على الحكم فور إيداع حيثياته، قال الفقيه القانوني، في حزب الكرامة، حامد جبر، لـ«الجريدة»: «القضية مخلة وحال ما أيدت محكمة الاستئناف الحكم فسيعد ذلك مانعا قانونيا لترشح خالد علي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وبينما ذكر نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«الجريدة»، أن «الحكم مسيس ويستهدف عرقلة ترشح خالد في رئاسية 2018»، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، «إن ممارسات النظام تغلق جميع أبواب التغيير السلمي الديمقراطي».

إلى ذلك، دخلت حملة «علشان تبنيها» على خط المبادرات الشبابية التي تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وقالت الحملة: «سندعم ترشح الرئيس لتمكينه من استكمال بناء مصر وتنميتها، والاستمرار في سياسة مواجهة التحديات».

ولاقت الحملة تجاوبا وترحيبا برلمانيا، إذ قال عضو مجلس النواب، المتحدث باسم الحملة، كريم سالم: «فكرة الحملة جاءت بعد نجاح مبادرتنا على فيسبوك، ومن هنا قررنا تأسيس الحملة وتدشينها على الأرض، نافيا تلقي الحملة أي تمويلات من أي جهة.

شركات إلى البورصة

في الأثناء، وفيما له صلة بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن جهات سيادية تعكف حاليا على وضع ضوابط لمنع استغلال عناصر أجنبية أو مزدوجة الجنسية أو أشخاص غير مرغوب فيهم من الاستفادة من خطة الحكومة الرامية لطرح شركات حكومية في البورصة.

ولفت المصدر إلى أن وزارة البترول قدمت لوزارة المالية قائمة تضم 6 شركات بترول وبتروكيماويات هي: إنبي وموبكو وميدور وأموك وإيثيدكو وسيدبك، وأن شركة «أن أي كابيتال»، إحدى شركات بنك الاستثمار القومي هي التي تقوم بمراجعة موقف كل شركة لبدء طرحها في البورصة، على أن يتم بعد ذلك طرح أسهم شركات الاتصالات، والكهرباء، و٣ بنوك حكومية في البورصة هي: بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي.

وبينما كلف رئيس الحكومة شريف إسماعيل كل وزارة بحصر عدد الشركات التي لديها، تمهيدا لطرح بعضها، أكد إسماعيل خلال اجتماعه باللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الأول، أن طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة يستهدف تطوير أدائها وتنشيط استثماراتها، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية.

وقال مصدر حكومي، لـ«الجريدة»، «الشركات ستطرح في البورصة من 18 إلى 24 شهرا، تبدأ بقطاع البترول، تتبعها شركات في جميع القطاعات، مثل المقاولات والنقل»، كاشفا عن وجود 17 شركة حكومية مقيدة في البورصة، بينها شركتا الحديد والصلب وتيما، مضيفا أن الحكومة لا تطرح حصصاً حاكمة، بمعنى أنها لا تعطي للأجنبي حق تملك أو إدارة الشركة، وتابع: «لو الشركة بها مئة سهم نطرح 20 أو 25 سهما فقط في البورصة».