ثمّن النائب ماجد المطيري توجه الهيئة العامة للغذاء والتغذية للكشف عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة والشركات التابعة لهم، مؤكدا أنها خطوة جادة وفي الاتجاه الصحيح للحد من حالات الغش الغذائي التي لها تأثير مباشر على صحة البشر.وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن مثل هذه الإجراءات ستكون رادعة لمن تسول له نفسه العبث بحياة البشر، وخصوصا إن الاجراءات ستكون وفق قانون إنشاء هيئة التغذية، لافتا إلى أن القانون عالج حالات الغش ودعا إلى نشر أسماء المخالفين بعد صدور أحكام ضدهم. وأعرب عن أمله الكشف عن أسماء المخالفين من تجار المواد الغذائية فور صدور لائحة الرقابة الغذائية والمقرر في الأول من ديسمبر المقبل، مثمنا نقل مراكز الأغذية واختصاصاتها وإدارات التفتيش من البلدية ووزارة التجارة إلى الهيئة العامة للغذاء لمنحها الخصوصية والجدية في التفتيش ولتكون الهيئة الجهة الحكومية الوحيدة المختصة والمخول لها التفتيش في المخالفات الغذائية، مطالبا مجلس الخدمة المدنية باستعجال اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
حوادث الانهيار
من جهة اخرى، وجه المطيري سؤالا الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع بشأن تكرار حوادث انهيار واحتراق مبان حكومية قائمة أو ما تزال قيد الإنشاء وما ترتب عليها من تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وما نجم عنها من إضرار بالمال العام.وتساءل عن «عدد الحالات والحوادث التي تم رصدها لانهيار أو احتراق مبان حكومية سواء القائمة منها أو التي قيد الإنشاء منذ عام 2000 حتى الآن، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الحوادث، وما إذا شكلت لجانا خاصة للتحقيق في ذلك».وأضاف: «هل هي لجان من داخل الوزارة أم من خارجها؟ أرجو تزويدي بأسماء أعضائها وما توصلت إليه من نتائج وتقارير، والخسائر البشرية والمادية لمثل هذه الحوادث، ومقدار ما تحملته الوزارة من تعويضات».