الكاتالونيون مصممون على استفتاء الاستقلال

أكد وزير الشؤون الخارجية في حكومة كاتالونيا الإقليمية رول روميفا أمس، أن سكان كاتالونيا سيصوتون الأحد المقبل على استفتاء الاستقلال، رغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمنع إجرائه.

وصرّح روميفا بأن "السكان سيخرجون بأعداد كبيرة للتصويت سلميا (...) ليس لدي أدنى شك".

وتصرّ حكومة كاتالونيا على اجراء الاستفتاء رغم حظره من حكومة مدريد والقضاء الاسباني.

وقال روميفا: "يجب أن يفهموا أنه لا يمكن منع اجراء الاستفتاء لا بالتهديد ولا بالقوة التي يفرضونها على كل الأراضي. لن يتمكنوا من منعه".

وأرسلت مدريد تعزيزات أمنية الى منطقة كاتالونيا الواقعة في شمال شرق البلاد. وصادرت الشرطة وقوات الحرس المدني حوالي عشرة ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى حوالي 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. وتم إغلاق 59 موقعا إلكترونيا إخباريا أو دعائيا مرتبطة بالاستفتاء. وتسعى النياية العامة إلى منع فتح مراكز الاقتراع.

وأبدت شرطة كاتالونيا تحفظها إزاء امر النيابة الاسبانية بغلق مكاتب التصويت المعدة لاستفتاء الأحد المقبل الذي حظرته مدريد، مشيرة الى مخاطر حدوث اضطرابات.

وقالت شرطة كاتالونيا في تغريدة في حين كان رئيسها جوزيبي لويس ترابيرو في اجتماع تنسيق مع النيابة، إن تطبيق هذه الاجراءات "يمكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة".

وأضافت الشرطة ردا على طلب النيابة أمس الأول سد مداخل مكاتب الاقتراع حتى مساء الأحد "هذه العواقب على صلة بأمن المواطنين وبمخاطر واضحة جدا لتعكير النظام العام يمكن أن تنجم عن ذلك".

وهي مهمة دقيقة لشرطة كاتالونيا التي تضم نحو 16 ألف عنصر نظرا لقربها من الاهالي.

وكانت حكومة كاتالونيا أعلنت أنها ستخصص نحو 2700 مكتب اقتراع للاستفتاء. ووصف المسؤول الإقليمي عن الأمن جواكيم فورن اجراءات النيابة بأنها "خطأ جسيم".

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى: "سيحاولون على الأرجح منع الناس من التصويت في المدن الكبرى" لتقليص عدد المقترعين حتى يحصل الاستفتاء على أقل مشروعية ممكنة.

وقال اينياسو غونزاليز المتحدث باسم جمعية القضاة من أجل الديمقراطية: "يمكن فعل ذلك (سد مداخل مكاتب التصويت)... المشكلة هي الاضطرابات التي ستنجم عن ذلك"، وسط مناخ متوتر في الإقليم المنقسم جداً بشأن الاستفتاء.

وعلى المستوى القضائي أعلنت الهيئة الوطنية القضائية المتخصصة في القضايا المعقدة، صحة الشكوى التي رفعتها النيابة العامة بحق منظمي تظاهرة جرت الأسبوع الماضي. وكانت التظاهرة منعت مدة ساعات طويلة عناصر من الحرس المدني من مغادرة مبنى فتشوه في برشلونة.

وقرر طلاب الثانويات المؤيدون للاستفتاء الإضراب ابتداء من أمس لاحتلال المدارس التي يمكن أن تستخدم كمكاتب تصويت.

ودعت نقابة فوضوية صغيرة اسمها "سي جي تي" إلى إضراب عام ابتداء من 3 أكتوبر. ونأت النقابتان الكبيرتان (يو جي تي وسي سي او او) بنفسيهما عن هذه الدعوة.

واثر القرار الجديد للنيابة توالت الانتقادات لحكومة ماريانو راخوي. وفي افتتاحية شديدة اللهجة نددت صحيفة "ال بايس" بـ"غياب الحكومة" وبموقف "يكاد يكون غير مسؤول".

وندد أحد أشهر الكتاب الإسبان ادواردو موندوزا وهو من كاتالونيا بالحكومة، وقال انها "تزمجر وتدعو للانضباط وتهدد لتحصل بذلك على نتيجة معاكسة تماما عما كانت تريد، هذا ان كانت تسعى الى حل لا الى توتير النفوس لغايات انتخابية".