وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته: تعتبر عقود توريد وتركيب خطوط تدفق النفط من الآبار الى مراكز التجميع من المشاريع الرأسمالية الحيوية التي تحافظ وتعزز مستويات القدرة الإنتاجية، وحسن إدارة هذه المشاريع يزيد الربحية وذلك لسرعة تشغيل الآبار الحديثة الحفر ويساهم بشكل فعال في إعطاء مرونة لمؤسسة البترول الكويتية لاقتناص أكبر عدد من المستهلكين واقتناص فرص اقتصادية حال زيادة الطلب العالمي على الإنتاج لوجود القدرة الإنتاجية على تلبية المتطلبات العالمية وفي ظل انخفاض أسعار النفط العالمية فإن نوعية الاعمال المعهودة وكفاءة أداء المقاول بالإضافة الى الالتزام بخطة تنفيذ الاعمال التي تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية بات امراً مطلوباً.

وطلب الكندري في سؤاله بشأن ما يتعلق بمشاريع عقدي توريد وتركيب خطوط تدفق النفط لحقول الشمال والاعمال المصاحبة عقد (16053333) وعقد غرب الكويت (16053128)، تزويده بتفصيل نطاق ووصف طبيعة اعمال المشروع كل على حدة، مع تزويده بقيمة الترسية المالية لكل مشروع وبيان القيمة التقديرية قبل طرح هذه المناقصات.

Ad

وتابع: هل هناك آلية لضمان تنفيذ خطة الإنتاج المستهدفة لكل مشروع؟ وما هي الجهة أو الجهات (مع ذكر المسميات الوظيفية) التي تحدد متطلبات الخطة وربطها بإصدار أوامر العمل المناسبة للمقاول؟ وكيف تتم متابعة، رصد، قياس ومراقبة خطة تعزيز الإنتاج مع بيان الجهة المسؤولة بهذا الخصوص؟ وما الآلية والإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ خطة تعزيز وزيادة الإنتاج وذلك بربط أوامر العمل التي صدرت أو يتم إصدارها، وتحديد نوعية الاعمال المعهودة وقيمة الصرف المالي لهذه الاعمال، طالبا تزويده بالخطة التنفيذية لكل مشروع على حدة منذ تاريخ الترسية للعقود المذكورة حتى تاريخه مع بيان المردود الإنتاجي المثمر وكميات زيادة الإنتاج بالبرميل المقابل للصرف لأوامر العمل التي تم إصدارها حتى تاريخه لكل مشروع.

كما طلب جدولا لكل مشروع على حدة موضحاً فيه عدد الآبار الجديدة الحديثة الحفر التي تم توصيلها لمراكز التجميع أو المشعبات وبيان عدد ما تم تشغيله فعليا منها، وجدولا لكل مشروع على حدة مبيناً فيه عدد الآبار التي تم عمل تعديلات وصلات الرفع الصناعي وتركيب المضخات الكهربائية المغمورة وما شابه وما عدد ما تم تشغيله فعلياً منها؟

وطلب ايضا جدولا لكل مشروع على حدة مبيناً فيه عدد آبار حقن المياه التي تم تشغيلها حتى تاريخه مع بيان مدى مطابقتها للجدول الزمني للخطة الاستراتيجية الأساسية، وجدولا لكل مشروع على حدة مبيناً فيه عدد آبار تصريف المياه المصاحبة من مراكز التجميع أو من – الى مرافق معالجة وبيان ما تم تشغيله حتى تاريخه.

كما سأل عن «بيان مدى التزام المقاول لكل مشروع بالجدول الزمني لتوريد كامل المواد المطلوبة حسب خطة العمل المعتمدة من تاريخ الترسية وحتى تاريخه، وبيان مدى التزام المقاول لكل مشروع بالجدول الزمني للتركيب والتشغيل، وبيان مدى التزام المقاول لكل مشروع زمنياً بتوفير الموارد البشرية والمعدات اللازمة حسب العقد».

وسأل الكندري عن «الإجراءات المتبعة في حال تعثر أو تخلف المقاول عن التزاماته التعاقدية المتعلقة بالتوريد، التنفيذ أو التركيب؟ وهل يتم اللجوء الى مقاول آخر للإسناد حال تعثر المقاول الرئيس؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا تفصيلياً لكل حالة بما تم توريده أو تحويله من مواد، مصادر هذه المواد وتكلفتها، مع بيان الجهة المسؤولة التي اعتمدت اللجوء الى مصادر أخرى أو مقاول آخر للتوريد أو تنفيذ الاعمال المتعثرة للمقاول الأساسي مع ذكر المسمى الوظيفي للجهة المسؤولة المعتمدة، وبيان التكلفة والأعباء المالية على شركة نفط الكويت لتوفير المواد Free Issue وإعطائها لمقاول آخر مع عمل مقارنة تباين الأسعار بهذا الخصوص».

وقال في ختام سؤاله «ما الخطط والإجراءات المتبعة لضمان عدم طلب مواد فائضة عن حاجة المشروع والتي تكرر حدوثها سابقاً في مشاريع مماثلة بشمال وغرب الكويت أدت الى تكاليف تخزين، تغييرية، مناولة ونقل وتعويض للمقاولين الموردين لها؟».
الكويت مجلس الأمة