عبدالكريم الكندري يستفسر عن تزوير الشهادات وسرقات البحوث العلمية

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، حول الشهادات المزورة والأبحاث المسروقة.

وقال الكندري، في سؤاله، «كلف مجلس الأمة اللجنة التعليمية بالتحقيق في الشهادات المزورة التي انتشرت مؤخرا في البلاد خصوصا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لما لهذه الظاهرة الدخيلة من خطر كبير على المؤسسات التعليمية».

واضاف: «لا يخفى عليكم أن هناك ما يعادل هذه القضية خطورة، وهي السرقات العلمية وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات، فإن كان تزوير الشهادة يصنع لنا أكاديميا مزورا فإن سرقة الأبحاث تصنع لنا أكاديميا لصا، ولا فرق بين الاثنين فكلاهما سينعكس أداؤه على جودة التعليم وعلى المال العام، فالأول ينال وظيفة دون وجه حق، والآخر ينال ترقية ومنصبا بدون وجه حق».

وطلب تزويده بعدد الحالات التي تمت إدانتها بالسرقة العلمية أو تزوير البحوث في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وما الاجراءات التي اتخذتها الجامعة والهيئة مع من أدين بالسرقة العلمية أو تزوير بحوث؟

وتابع: «هل هناك شكاوى قدمت ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي تتهمهم بالسرقة العلمية أو تزوير البحوث؟ وماذا كان مصير هذه الشكاوى إن وجدت؟ وما الاجراءات التي اتخذت بحق المدانين فيها؟ وهل تنبه الجامعة والتطبيقي مؤسسات الدولة عن أي إدانة تخل بشرف المهنة (سرقة أبحاث أو تزوير) لعضو هيئة التدريس يستعان به من هذه المؤسسات؟».

وذكر الكندري: «جرت العادة أن تشكل لجان التحقيق بالسرقات العلمية والتزوير في الأبحاث من أعضاء خارج الكليات التي يتم بها اكتشاف الحالات للابتعاد عن تضارب المصالح، فهل شكلت لجان تحقيق من أعضاء من نفس الكليات؟ وماذا كانت نتيجة التحقيق؟ وكم عدد الحالات التي تم حفظ الإدانة بها؟».

وسأل: «هل قام وزير التربية بحفظ قرارات بإدانة بعض أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما سبب الحفظ مع تزويدي بصورة من القرار والأسباب، وقرارات اللجان التي حققت في السرقات العلمية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي».