القاهرة ترجئ رفع «المحروقات» لتفادي الانتخابات الرئاسية

بعد يوم من إشادة صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في مصر، رغم تداعيات القرارات الاقتصادية على المواطن، قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الوقود والبنزين، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018، الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، فيما أكد مصدر حكومي أن الإرجاء جاء خشية غضب شعبي قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل.

الجارحي شدد خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أمس، على أن الحكومة لا تعتزم تحريك أسعار المحروقات حالياً، وأنها تسير في منظومة الدعم وفقا لبرنامج زمني محدد من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن الدعم في برنامج الحكومة يتضمن حزمة حماية الفقراء ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم، مشددا على أن الحكومة مهتمة بالدين الخارجي ليكون في حدود آمنة، وتطرق إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات «الإصلاح الاقتصادي».

كان صندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وقال أمس الأول، في تقريره عن برنامج الإصلاح الحكومي، إن برنامج القاهرة يهدف إلى خفض فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليارات قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالي الحالي، وأن القاهرة ملتزمة بخفض فاتورة دعم المحروقات حتى عام 2022.

تفادي «الرئاسية»

في المقابل، قال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أمس، إن مصر طلبت من مسؤولي صندوق النقد الدولي تأجيل بعض مطالب الصندوق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تحريك سعر المحروقات بتقليص الدعم الحكومي، إذ إن مفاوضات تمت بين وزير المالية المصري ومسؤولين بالصندوق، للاتفاق على تأجيل أي حديث عن تحريك أسعار المحروقات، والتي تم خفض الدعم المقدم لها مرتين في شهري يونيو ونوفمبر الماضيين.

المصدر كشف أن مسؤولي صندوق النقد طلبوا التعجيل بخفض الدعم المقدم للمحروقات قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلا أن القاهرة تحفظت وطالبت بتأجيله إلى العام المقبل، إذ تتحسب للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من 2018، والتي يتوقع أن يترشح لها الرئيس السيسي لولاية ثانية.

في السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عمرو غلاب، لـ «الجريدة»: «لا يوجد كلام رسمي من الحكومة بشأن خفض دعم المحروقات، ولم يطرح أحد علينا هذا الأمر في البرلمان»، وتابع: «الصندوق ليس وصيا علينا، لدينا برنامج للإصلاح متفق عليه، ومصر ماضية في إجراءاته، كما أن تقرير الصندوق، أشاد بتلك الإصلاحات».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لـ «الجريدة»، إن الحكومة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، بإلغاء الدعم بشكل كامل عن المحروقات خلال 5 سنوات تنتهي في عام 2022، لذا كان من الطبيعي أن يحذر بيان الصندوق من تأجيل خطوة تقليص المحروقات، متوقعا أن تستجيب الحكومة في النهاية لمطالب الصندوق حتى لو لجأت إلى تأجيل الخطوة.

في غضون ذلك، قالت السفارة الأميركية في مصر، أمس، إنه تم التوقيع على اتفاقيات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي إلى توفير فرص العمل.

تزكية الائتلاف

وبينما يستعد أعضاء البرلمان المصري إلى عودة انعقاد جلسات المجلس في دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ الأربعاء المقبل، أعلنت اللجنة الثلاثية المسؤولة عن الانتخابات الداخلية لائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، بدء سلسلة اجتماعات للاطلاع على إجراءات عملية الترشح على مناصب الائتلاف، معلنة أنه سيتم إعلان استمرار محمد السويدي رئيسا للائتلاف، بعد ضمان فوزه بالتزكية في الاجتماع المقرر للجمعية العامة العادية الأحد المقبل، لعدم ترشح أي من النواب ضده.

في الأثناء، بينما قررت النيابة العامة بالسويس، أمس، حبس ضابط شرطة في مديرية أمن القاهرة وصديقته 4 أيام لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بارتكاب أحداث عنف بمنطقة البساتين في يناير 2014، وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإتلاف وحرق الممتلكات العامة، خلال تنظيمهم مسيرة مسلحة، اعتدوا خلالها على المواطنين وقوات الشرطة.

كما قضت «دائرة الإرهاب» بمحكمة جنايات الزقازيق، أمس، بمعاقبة 17 من أعضاء جماعة «الإخوان»، بالسجن المؤبد لثمانية منهم، والمشدد 3 سنوات لـ9 آخرين، لقيامهم بالتحريض على العنف، وترويج منشورات ضد مؤسسات الدولة وحيازة مواد متفجرة، كما قضت ببراءة 3 متهمين، في قضية تحريضهم على مؤسسات الدولة وإثارة العنف وترويع المواطنين بالألعاب والطلقات النارية وتعطيل حركة المرور ومقاومة السلطات.

الدرع الواقية

إلى ذلك، قال وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، إن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقية للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة، وأضاف خلال لقاء مع عدد من الضباط والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، أن استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة، مشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة في استعادة الأمن والاستقرار بشبه الجزيرة.