العليمي لـ الجريدة•: الأزهر سيفصل في «تطليق المرأة نفسها»

• برأيك ما أبرز القوانين، التي يجب أن يقرها البرلمان في دور انعقاده الثالث؟

- هناك عدة قوانين مهمة لابد من إنجازها، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والقوانين المتعلقة بمشاكل الشباب وقانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، الذي سيحقق التوازن بين الطرفين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية، كذلك قانون المحليات، خصوصاً أنه مرتبط بالانتخابات.

• ماذا عن مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الذي قمت بإعداده؟

- القانون جاهز، وسيُقدم مع بدء دور الانعقاد الجديد.

• لكن هذا القانون أثار جدلاً خصوصاً المادة التي تتيح تطليق المرأة نفسها؟

- مشروع القانون نص على ضرورة الاتفاق على الشخص الذي تؤول إليه ملكية المنقولات الزوجية، والاتفاق مسبقاً على من يكون له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى، إلا بإذن كتابي موثق من زوجته، والاتفاق على رصد راتب شهري يدفعه الزوج إذا طلق زوجته دون رضاها، والاتفاق على حق الزوجة في تطليق نفسها، البعض يرى أن هذا المشروع يخالف الشريعة الإسلامية، لكنني أقول، إنه لا يجوز لأي مواطن أن يقول بذلك، إلا بعد استطلاع رأي مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، فهو الجهة الوحيدة، التي تفصل في هذه المسألة، وهذا ما سيحدث مع تقديم المشروع ومناقشته في اللجنة التشريعية، بحضور ممثلين عن الأزهر، طبقاً للمادة 7 من الدستور.

• ما رأيك في قيام عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والشخصيات العامة بإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، رغم عدم إعلانه الترشح رسمياً؟

- الشعب هو الذي سيأتي بمن يريد، والرئيس السيسي لا يختلف عليه أحد من الشعب، لعدة أسباب، أبرزها أنه نجح في إعادة مصر إلى مكانتها بين الدول، وكان السبب في تحسن سياسة مصر الخارجية، كما نجح في استقطاب الخارج والحصول على تأييدهم له في معظم القضايا التي تواجه مصر، ويعد ذلك أحد دعائم تثبيت الدولة، الذي أشار له الرئيس، بالإضافة إلى أنه نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على كل الصعد، انطلاقاً من حرصه الدائم على بناء مصر الجديدة وتحقيق طفرة غير مسبوقة، تنعكس إيجابياً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، من خلال عدة مشروعات قومية كبرى، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة، ومشروعات الطرق، وهذا يدعو إلى إعلان أغلبية الشعب تأييده مجدداً للسيسي، وإن لم يعلن نيته الترشح رسمياً.

• كيف ترى مطالبات البعض بتعيين متحدث رسمي للبرلمان خصوصاً بعد إغلاق قناة «صوت الشعب»؟

- لا يجوز تعيين متحدث رسمي، فالأصل أن يعبر كل عضو عن رأيه وشخصيته، هذا التعيين يتعارض مع أحكام الدستور، فعضو البرلمان ممثل للشعب ولا أحد يمثله.

• مع تزايد الأصوات الداعية إلى تعديل الدستور، هل يمكن أن يقدم البرلمان على هذه الخطوة؟

- على الرغم من أن الدستور يتضمن عدة مواد لابد من تعديلها، لكن الوقت ليس مناسباً، خصوصاً بعد ثورتي «25 يناير» و»30 يونيو»، وعدم اكتمال مؤسسات الدولة، والمتمثلة في تشكيل المجالس المحلية.