شهدت الأسابيع القليلة الماضية توافد العديد من المواطنين في مصر، على شركات توزيع الكهرباء، لتقديم شكاوى، بسبب ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك الشهري عن المعتاد، إذ إن الزيادة نقلتهم من شريحة استهلاكية إلى أخرى أعلى، مما اعتبره البعض صعقاً لجيوبهم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي تشهده البلاد.

ومن المفارقات العجيبة أن مواطناً يقيم في مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان فوجئ بصدور فاتورة بمبلغ 51 ألف جنيه، في حين فوجئ مواطن آخر من محافظة الإسكندرية الساحلية بفاتورة قيمتها 1090 جنيهاً، على الرغم من أنه لا يملك في شقته سوى لمبة موفرة للطاقة وبراد وتلفزيون.

Ad

وبرغم أنها سدّدت فاتورة الشهر الفائت بقيمة 200 جنيه فقط، فإن ربة منزل تُدعى روحية عبدالحميد، تقطن منطقة دار السلام جنوب القاهرة، قالت لـ«الجريدة» إن «الفاتورة الجديدة تخطت قيمتها 1500 جنيه»، في حين لم تجد صفية السمان، القاطنة في منطقة البساتين، سوى التقدم بشكوى لدى شركة توزيع الكهرباء، بعد زيادة فاتورة استهلاكها من 20 إلى 300 جنيه.

وذكرت السمان لـ»الجريدة» أن «موظفا في الشركة قال لي إن المحصِّل قد يُقدِّر قيمة الاستهلاك عشوائياً حال وجود خلل في العدَّاد».

محصل كهرباء يُدعى أحمد الأسواني، قال إن «المواطنين يفاجأون بقيمة الفواتير وهذا ما دفع رؤساء شركات الكهرباء إلى تخفيض قيمة الفواتير إلى الشريحة الأقل، لكن مع ترحيل الزيادة إلى الشهر التالي، مما يؤدي إلى صدمة المواطن بالقيمة الكبيرة للفاتورة».

من جانبه، أقر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في تصريحات، بحدوث أخطاء في بعض الأوقات، معلنا تشكيل لجنة لتسجيل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، إذا زادت على المعتاد أو حدث خطأ ما، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يكون عبر مقارنة القراءة في الفاتورة بقراءة العداد، ولو وجد المستهلك أن قيمة استهلاكه في الفاتورة مرتفعة يتواصل بالشركة لحل الأمر.