استجواب أم تجديد للثقة؟!

تتصاعد وتيرة التهديدات النيابية بالمساءلة السياسية، على وقع أحداث أغلبيتها تقع ضمن اختصاصات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إضافة إلى وزراء آخرين، ومع زيادة وتيرة التهديد والوعيد يقترب المشهد من "الشو" الدعائي أكثر منه من العمل الجدي الذي يمكن أن يؤثر في الواقع السياسي في البلد أو يغيره، خاصة أن حسابات القوى الفعلية المؤثرة في البرلمان والشارع أصبحت تحت سيطرة "الرئيسين"، ولا مجال لتغييرهما حالياً بعد جملة استجوابات افتتاح مجلس الأمة 2016، التي تحطمت جميعاً على صخرة المعادلة القائمة حالياً، والتي تدعم رئاستي المجلس والحكومة، وإن كان هناك استثناء واحد تمثل في خروج وزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، والذي كان نتيجة حسابات حكومية خاطئة أو عربون محبة منها لنواب المعارضة السابقين ليهدئوا اللعب قليلاً.

في كل الأحوال، فإن أي اندفاع لمساءلات سياسية غير محسوبة النتائج سيعزز مواقف الحكومة والوزراء، وسيعتبر بمنزلة تجديد للثقة لهم، وسيدفعهم للمزيد من ممارساتهم الحالية، والحكمة السياسية تقول إن الأمر يمكن معالجته بالتشريع بدل أداة الاستجواب التي تنتهي بالتصفيق للوزير ونزوله من المنصة رافعاً علامات النصر أمام عدسات الصحافة وكاميرات تلفزيون المجلس!

فمثلاً، في مجال التعاونيات يمكن سن تشريع بكف يد الحكومة عن قرارات حل مجالس إدارات التعاونيات، عبر تكليف قاض في غرفة بالمحكمة لشؤون التعاونيات، تتقدم لها الحكومة بأدلة التجاوزات، وتقوم ببحثها وصدور قرار الحل ووقف مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصفة الاستعجال، وفي قانون المعاقين يمكن تعديله بحيث يكون قرار مدة مراجعة حالة المعاق وتصنيف درجة إعاقته بيد لجنة طبية وليس قراراً إدارياً يصدره مدير هيئة الإعاقة... وهكذا في جميع المجالات الأخرى.

ربما يكون هذا هو الحل الأجدى في ظل الواقع السياسي القائم منذ مجلس الأمة (يوليو 2013) وحتى الآن، وبخلاف ذلك فهو مضيعة للوقت والجهد، وتعزيز الإحباط لدى الأغلبية عندما يفشل الاستجواب وتنتج عنه توصيات لا قيمة لها وغير ملزمة للحكومة، وينتهي "الشو" لمصلحة تجديد الثقة للوزير، ما يؤدي إلى تماديه في نهجه وإصراره على الاستمرار فيه، لقناعته بأن يد المساءلة الجدية لن تطوله.