أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية، التي تفضي إلى خفض سن التقاعد، ستزيد التكلفة المالية المترتبة عليها إلى نحو 4 مليارات دينار.وقال الحميضي، في حوار لـ"الجريدة"، إن صندوق الباب الثالث، الذي تمسه هذه التعديلات، لا قدرة له على تحمل أي أعباء إضافية، ولا يسمح مركزه المالي بذلك، كما أن عدداً من الصناديق الباقية ستتأثر جوهرياً بمثل تلك التعديلات. وأوضح أن أي تعديلات جوهرية على نظام التقاعد يفترض أن تستند إلى دراسات فنية متخصصة، تتناول كل الجوانب بما في ذلك تبعاتها، إلى جانب مراعاة طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن تحديد سن للتقاعد واجب يحتمه ضمان استمرار الصناديق بأداء رسالتها وإنجاز أهدافها بما يحقق المصلحة العامة. وتساءل الحميضي: كيف يمكن لاشتراكات تمثل 25% من الراتب وتدفع لمدة بين 15 و25 سنة أن تمول معاشاً تقاعدياً يمثل ما بين 65 و85% من المرتب لفترة تتراوح بين 25 و30 سنة أثناء حياة صاحب المعاش، ثم لورثته بعد الوفاة لمدد أخرى، بما يصل بصرف المعاش في المحصلة إلى ضعف السداد؟وبين أن أي تعديل في سن التقاعد سيترتب عليه ضرورة إعادة النظر في النظام، سواء لناحية سحب بعض الميزات التأمينية كتخفيض المعاشات التقاعدية لمن يرغب في التقاعد مستقبلاً، أو إعادة النظر في الاستبدال، أو زيادة الاشتراكات، وقد يتم جميع ذلك أو بعضه.
وأفاد بأن تقارير "اكتوارية" سابقة أشارت إلى بعض هذه الحلول، لافتاً إلى تحذير تقرير "الشال" الاقتصادي من خطورة تمرير مثل هذه الاقتراحات ليس فقط على المالية العامة، بل على المواطنين أيضاً، "إذ أظهر أن ثمنها ستدفعه مستقبلاً الأغلبية العظمى من الناس العاديين".