تمكين السعوديات يشق طريقه في «رؤية 2030»

ترحيب واسع بالسماح للمرأة بالقيادة وتعيين أول متحدثة دبلوماسية

نشر في 28-09-2017
آخر تحديث 28-09-2017 | 00:09
سائق يوصل سعوديتين إلى مجمع تجاري في الرياض امس (أ ف ب )
سائق يوصل سعوديتين إلى مجمع تجاري في الرياض امس (أ ف ب )
سلطت سلسلةٌ من القرارات التاريخية التي اتخذتها السعودية، بهدف تمكين المرأة عبر منحها حق قيادة السيارة وتعيين أول متحدثة دبلوماسية باسم سفارةٍ للمملكة وأول نائبةٍ لرئيس بلدية، الضوء على الوجه الإصلاحي لـ«رؤية 2030»، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المملكة اجتماعياً واقتصادياً.

وعقب ساعات من صدور أمر ملكي، مساء أمس الأول، بالمساواة بين الذكور والإناث في حق استخراج رخص قيادة السيارة بالمملكة، في أكبر خطوة إصلاحية من نوعها منذ عقود، عيّنت الرياض فاطمة باعشن متحدثةً باسم السفارة السعودية في واشنطن، لتكون بذلك أول سيدة يتم تعيينها في منصب متحدث باسم سفارة للمملكة، على مستوى العالم.

ورسم تعيين باعشن، الحاصلة على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو والناشطة في مجال «حقوق المرأة»، بالتزامن مع تعيين أول نائبة لرئيس بلدية بالمملكة، ملامح توجه جدي نحو إصلاح اجتماعي يقوده الأمير محمد بن سلمان الممثل لجيل الشباب.

اقرأ أيضا

وتوالت، أمس، ردود الفعل المرحبة بالإصلاح السعودي، ورفع التمييز تجاه المرأة بشأن قيادة السيارة، وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوة، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة ورؤيتها المستقبلية، في حين وصفت ابنته إيفانكا القرار بالتاريخي، وهنأت السعوديات.

وأعربت الخارجية الأميركية عن سعادتها بـ«الخطوة العظيمة التي جاءت في الاتجاه الصحيح».

وبينما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيراز ماي دعمها «رؤية المملكة 2030 الطموحة»، ومساندتها للرياض باتجاه المساواة بين الجنسين، رحبت دول أوروبية عدة، في مقدمتها فرنسا وألمانيا، بالقرار.

وهلّلت السعوديات الطامحات للحصول على المزيد من الحقوق والحريات، في ظل مجتمع محافظ، لمنحهن حق قيادة السيارة، ولم تنتظر بعض النساء استخراج الرخص التي ستمنح بعد نحو 10 أشهر، وأظهرت لقطات سيدات وهن يقدن سيارات، مساء أمس الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن منح الرخص للنساء لن يحتاج إلى موافقة ولي الأمر، في حين أكدت هيئة كبار العلماء أن السماح للمرأة بقيادة السيارة من الأمور المباحة، التي يحق لولي الأمر أن يتخذها وفقاً «لاعتبارات المصالح والمفاسد، بحكم ولايته العامة، مع إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها».

back to top