قال مصفي شركة الاستثمارات الصناعية والمالية نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، حسين جوهر، إن «الشركة أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، لضخامة القروض والأقساط والفوائد السنوية المترتبة عليها، والتي استحقت جميعها في نهاية عام 2015 تقريبا، ما زاد من شدة الخطر على أصول الشركة».

حديث جوهر جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عُقدت أمس، حيث أوضح أنه «في ظل تهديد البنوك الدائنة المستمر لتسييل هذه الأصول، بموجب عقد المديونية المذيل بالصيغة التنفيذية، إضافة إلى واقع انهيار القيمة السوقية للعديد من استثمارات الشركة في الشركات المدرجة وغير المدرجة، وانخفاض قيم الأصول العقارية، فقد بلغت خسائر الشركة 6.336 ملايين دينار، مقارنة بخسائر قيمتها 9.26 ملايين».

Ad

وذكر أن نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال بلغت 146 في المئة، متجاوزة بذلك قيمة رأس المال، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على إجمالي أصول الشركة، حيث بلغت 58.6 مليون دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بإجمالي أصول قيمتها 64.8 مليون دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2014.

وأفاد بأن الوقائع المالية للشركة تؤكد أن اتخاذ قرار التصفية كان لابد منه قانونا، في ظل الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركة، وخاصة أن البنوك الدائنة رفضت اقتراحات التسوية للديون القائمة، والتي كان من المفترض سدادها من تسييل الأصول، وعدم استجابة البنوك الدائنة لذلك أوصل الشركة إلى مرحلة صعبة جدا، في ظل ثبات قيم الديون يقابلها انخفاض شديد بقيم الأصول.

وأشار إلى أنه نظرا لانتهاء أعمال مجلس الإدارة السابق، بعد تصفية الشركة، تحتم على المصفي تحمُّل مسؤولياته، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، والمصفي حالياً، تجاه العمل على الانتهاء من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015، لعرضها على المساهمين، باعتبار أن ذلك حق أصيل كفله القانون لمساهمي الشركات.

وأكد جوهر التزام المصفي وفريق عمل مراقبي الحسابات المعينين لعام 2015 مع فريق عمل الإدارة المالية بالشركة ببذل الجهد الكافي لإصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2015، مع التأكيد على أن تأخر إصدار هذه البيانات يعود لأسباب جوهرية.

ولفت إلى انخفاض قيمة عقار قيد التطوير بقيمة 1.77 مليون دينار، طبقا لتقييم المقيمين الخارجيين المتخصصين والمستقلين على أساس القيمة العادلة لهذه الأرض، ولم يسجل انخفاض لها كما في 31/ 12/ 2014 والعقار مسجل باسم طرف ذي صلة، ويوجد كتاب تنازل منه لمصلحة المجموعة.

كما انخفضت قيمة عقار بغرض المتاجرة (أرض بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي) لدى إحدى الشركات التابعة (دانة الخور) بمبلغ 591 ألف دينار، مقابل 456.1 ألفا، كما في 31/ 12/ 2014 لنفس العقار، طبقا لتقييم المقيمين الخارجيين على أساس القيمة العادلة.

وأوضح جوهر أن المصفي وقف عن ممارسة مهامه من قبل هيئة أسواق المال، لتأخر استخراج موافقة الهيئة على تعيين المصفي حتى 11 ديسمبر 2016، لعدم الحصول قبل انعقاد الجمعية غير العادية على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال على تعيين المصفي.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
سند الشمري الكويت