خطة الإصلاح الضريبي تدعم مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات، أمس الأول، مدعومة بالقطاعين المالي والتكنولوجي، بعد أن كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون في الكونغرس عن خطة الإصلاح الضريبي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 56 نقطة إلى 22340 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" (+ 73 نقطة) إلى 6453 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً (+ 10 نقاط) إلى 2507 نقاط.

وصعد الدولار لليوم الرابع على التوالي، أمس، بعدما شجعت زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية المستثمرين على تقليص المراكز المدينة على الرغم من أن الأسواق صارت حذرة بشأن استمرار الصعود مع اقتراب العملة الأميركية من ذروة نطاقات التداول في الآونة الأخيرة.

وقفز الدولار لأعلى مستوى خلال شهر مقابل سلة عملات.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية العام الحالي بدعم من آمال بأن تحرز إدارة الرئيس ترامب بعض التقدم في الإصلاح الضريبي.

وجرى تداول الدولار بارتفاع 0.24 في المئة مقابل سلة عملات. وصعد 2.5 في المئة منذ تراجعه لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 91.35 في منتصف سبتمبر الجاري.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى 2.3590 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو ويقترب من أقصى حد لنطاق تداول يتحرك فيه منذ مطلع مايو.

وكان ارتفاع الدولار أكبر مقابل العملات التي تراجعت بسبب عوامل محلية في الأيام الماضية مثل الين الياباني واليورو.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر طلبيات السلع الأميركية المعمرة بنسبة 1.7 في المئة خلال أغسطس، بينما تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 2.6 في المئة إلى 106.3 نقاط الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ يناير 2016.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.4 في المئة أو 1.5 نقطة إلى 385.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 27 نقطة) إلى 7313 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 52 نقطة) إلى 12657 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 13 نقطة) إلى 5282 نقطة.

وافتتحت تلك الأسهم تعاملاتها، أمس، على استقرار مع تعافي اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية والذي عانى من انخفاضات من يوم الأحد الماضي بسبب المخاوف من تصاعد التوترات السياسية في منطقة اليورو عقب الانتخابات الألمانية.

وصدر في وقت سابق مؤشر "جي إف كيه" لثقة المستهلك في ألمانيا لشهر أكتوبر، الذي سجل 10.8 نقاط منخفضاً عن التوقعات بوصوله إلى 11 نقطة، مما يعد أول انخفاض منذ 5 أشهر، ولكنه لا يزال عند مستوى جيد.

واستقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 386 نقطة، واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7316 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.15 في المئة إلى 12676 نقطة، فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند 5283 نقطة.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية تعاملاتها على ارتفاع مع ضعف الين واستمرار بحث المستثمرين حول التأثير الإقليمي لخطط الضرائب الأميركية المقترحة لإدارة ترامب.

ويأتي ذلك مع حل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مجلس النواب تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في 22 أكتوبر المقبل.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.47 في المئة إلى 20363 نقطة ومن المتوقع أن ينهي "نيكي" سبتمبر بأفضل أداء شهري له في العام، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.71 في المئة إلى 1676 نقطة.

في المقابل، اختتمت الأسهم الصينية تعاملاتها على تراجع طفيف مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية للربع الثالث.

وخيم الحذر على التعاملات وسط ظهور علامات قوية على تراجع الزخم الاقتصادي بعد البيانات القوية للنصف الأول، على الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون أن يظل الاقتصاد مرناً على المدى القصير بفضل طفرة البناء، حيث أثارت بيانات شابها التباين خلال أغسطس مخاوف المستثمرين من تراجع الانتعاش الاقتصادي في الصين.

وتراجعت أسهم الطاقة والعقارات والأسهم المالية، في حين شهد القطاع الاستهلاكي ارتفاعاً حاداً، بسبب التوقعات بزيادة الطلب على الأنشطة الترفيهية والتسوق في عطلة العيد الوطني الذي سيستمر أسبوعاً ويبدأ من الأحد المقبل.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.17 في المئة إلى 3340 نقطة.

كشفت خطة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس لإصلاح المنظومة الضريبية خفضاً للضرائب على الشركات وتبسيط المنظومة ومضاعفة الخفض للضرائب على غالبية الأميركيين.

ويتوقع أن تشمل الخطة خفضاً ضريبياً بقيمة خمسة تريليونات دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، على أن يكون صافي تكاليف الديون الفدرالية ربما في نطاق 1.5 تريليون دولار.

وسوف تقسم الضرائب على الأفراد إلى ثلاث شرائح، 12 و25 و35 في المئة، وتوصي الخطة بضرائب إضافية على فائقي الثراء، لكنها لم تحدد مستويات الدخل، بالتالي من غير الواضح بعد نسبة الضريبة على الأسرة المتوسطة.

وأكد ترامب أن هذه الخطة سوف تفيد الطبقة المتوسطة بشكل كبير، وليس المليونيرات والمليارديرات، كما رد على أحد الصحافيين بأنه لن يستفيد بصفة شخصية من هذه الخطة – بوصفه أحد مليارديرات القطاع العقاري.

وبالنسبة للشركات، فسوف تشهد خفضاً ضريبياً من 35 إلى 20 في المئة، وخلال فترة خمس سنوات، يمكن للشركات تقليل ضرائبها من خلال شطب بعض الاستثمارات.