مصر : توجّه لإنشاء شرطة إزالة التعديات

عاد ملف مواجهة الأبنية المُخالفة في مصر إلى الواجهة مجدداً، حيث لاقى مقترح برلماني بإنشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وأراضي طرح النهر، ترحيباً واسعاً من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، ما اعتبر مؤشراً على قرب تمرير القانون المنظم لعمل القطاع الجديد، وعلمت «الجريدة» أن اللجنة بدأت في دراسة المقترح، وتستطلع حالياً رأي الجهات المتخصصة.

القوات الشرطية المتخصصة ليست أمراً مستحدثاً، إذ يضم جهاز الشرطة عدداً من القطاعات المتخصصة، بينها شرطة النقل والمواصلات، والسياحة والمسطحات المائية.

قانونياً، قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد: «المقترح جيد وليس هناك مانع قانوني يحول دون تدشين القطاع الجديد»، مؤكداً لـ«الجريدة»: «الشرطة المتخصصة أثبتت نجاحها ووفرت مساحة كبيرة من الحرفية في التصدي للتجاوزات»، لافتاً إلى أن حجم التعديات على أراضي الدولة كبير، ويحتاج إلى قطاع متخصص لمواجهته، مشيراً إلى أن القانون بتدشين القطاع الجديد لابد أن يتضمن الإشارة إلى الجهة التي ستصدر القرارات للقطاع الجديد هل النيابة العامة أم المحليات أم الاثنان معاً.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي، طارق العوضي، إن إنشاء شرطة متخصصة في قطاع بعينه لا يحتاج إلى قانون من البرلمان بل يأتي بقرار من وزير الداخلية، مطالباً النواب بمراجعة القانون. وتابع لـ«الجريدة»: «الشرطة المتخصصة عموماً تتبع وزارة الداخلية، وتحركاتها تكون وفق قرار الوزير بعد التنسيق مع الجهة المختصة، وفي حال أُنشئت شرطة إزالة التعديات ستنسق المحليات مع وزارة الداخلية لتحديد أهداف القطاع الجديد».

في المقابل، قال الخبير الأمني، اللواء محمد نور الدين، إن «إنشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، عبء جديد على جهاز الشرطة في ظل حربها على الإرهاب والخارجين على القانون»، موضحاً لـ»الجريدة» أن «تنفيذ قرارات الإزالة يكون مسؤولية المحافظين ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشرطة، فوزارة الداخلية تنفذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع رئاسة الحي، وبناءً على أحكام قضائية، فلا داعي لإنشاء جهاز متخصص».