في أولى خطوات التطبيق العملي للقرار الملكي القاضي بمنح المرأة السعودية حق استخراج رخصة قيادة سيارة، أكدت وزارة الداخلية أمس جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق القرار، معتبرة أنه سيساهم في «الحد من الخسائر البشرية» الناجمة عن حوادث السير.

وقال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في تغريدات على «تويتر»: «رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وأضاف أن «قيادة المرأة للسيارة ستُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث».

Ad

وأكد وزير النقل السعودي، سليمان الحمدان، أن منظومة النقل ستعمل على إنفاذ أمر قيادة المرأة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات، مخفور آل بشر، أنه سيعقد اجتماعاً مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات.

وستقترح اللجنة الوطنية، طبقاً لآل بشر، أن يكون التدريب على فترات في مقار المدارس الحالية، حيث ستتم الاستعانة بمدربات لهن خبرة في مجال قيادة السيارات من دول عربية، مثل مصر والأردن والسودان.

وقالت اللجنة إنها تتوقع إقبالاً كبيراً من السيدات لتعلم القيادة في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الرياض أعلنت في خطوة تاريخية مساء الثلاثاء الماضي السماح للمرأة بالقيادة ابتداء من يونيو المقبل. والسعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة ضمن مجموعة أخرى من القيود الاجتماعية.

في هذه الأثناء، أكّد الشيخ محمد العريفي أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة أمر مباح، قائلاً إن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض، واستعمال وسائل المواصلات.

الداعية السعودي أعرب عن ثقته الكاملة بأن المرأة السعودية ستتعامل مع القرار بأسلوب يخدم أسرتها، مشدداً على أن اجماع هيئة كبار العلماء وقرار ولي الأمر حسما الجدل والخلاف الدائر حول القضية.

من جهته، قال الداعية الإسلامي عائض القرني، إن خروج السائق بالمرأة فيه نوع من المفسدة، مشيراً إلى أنه يعتبر قيادة المرأة بنفسها وفقاً للضوابط الشرعية أفضل من أن تختلي بالسائق، مؤكداً أن الأصل في الأمور الإباحة، وأنه ليس هناك نص صريح بتحريم هذا الأمر.

ويعزز قرار السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارات دور النساء في اقتصاد المملكة التي تتوقع جني مليارات الدولارات من جراء هذه الخطوة التاريخية، في وقت تستعد البلاد اقتصاديا لمرحلة ما بعد النفط.

وقرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة من أكبر الخطوات الإصلاحية في تاريخ المملكة، لا ينحصر برمزيته الاجتماعية فقط عبر وضع المرأة في مقعد السائق، بل يتعدى ذلك الى جذب ملايين النساء لسوق العمل.

وفور صدور القرار الملكي قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، توقع كثيرون ان تؤثر الخطوة بشكل سلبي على اعمال شركات تأجير السيارات والسائقين، وبينها "كريم" التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف.

إلا أن "كريم" اعلنت على حسابها في "تويتر" أنها تخطط لتوظيف 100 ألف امرأة لقيادة سياراتها بدءاً من يونيو 2018، موعد دخول القرار الملكي حيز التنفيذ.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة عبدالله الياس في الرياض "تلقيت رسائل مواساة وكأن اعمالنا ستتوقف عقب صدور القرار التاريخي، لكنني لا أرى سوى أمور ايجابية".

وأضاف "هناك العديد من النساء اللواتي لا يستعن بخدماتنا لأنهن يردن ان تقودهن سيدات. وهذا مسار عمل جديد، وسيؤدي الى خلق وظائف جديدة، والدخول الى سوق اكبر، وهو ما يدفعنا الى الأمل".

وبالنسبة إلى غراهام غريفيث من مؤسسة "كونترول ريسك" الاستشارية، فإن السماح للنساء بقيادة السيارة "يزيل حاجزا كبيرا يعوق قدرتهن على العمل، كما انه يخفف من الأعباء المالية على العائلات من جراء الاستعانة بخدمات سائقين".

ويضيف ان "النساء اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن من القرار، كما ان أصحاب الأعمال سيحصلون على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل بسبب الحظر الذي فرض على قيادتهن السيارة".

وكتبت شركة "فورد" الأميركية على حسابها في تويتر "اهلا بكن في مقعد السائق".
AFP DPA السعودية رويترز