اخترقت المملكة العربية السعودية المشهد المحلي، بعد دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل إلى زيارتها، حيث التقيا أمس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماعين منفصلين.وحملت الزيارتان كثيرا من التحليلات والتفسيرات، لاسيما لجهة محاولة الرياض إعادة ضخ الحياة مجددا في عروق تحالف «14 آذار»، بعدما أصابته «التسوية الرئاسية» بتصدعات أساسية، في مقابل سعي حزب الله إلى ضم لبنان إلى محور إيران. وقالت مصادر متابعة إن «القوى الإقليمية لن تستطيع إعادة التوازن إلى الساحة السياسية اللبنانية إلا من خلال منع حزب الله وحلفائه من الفوز في الانتخابات النيابية المقبلة، أي ضرب التيار الوطني الحر وتقليص حجم كتلته إلى حد كبير».وأضافت أن «الجميل أكد أن النهج المعتمد من قبل السلطة اللبنانية لا يمثل كل اللبنانيين، فهناك شريحة كبيرة تمثلها المعارضة تتمسك بسيادة لبنان واستقلاله وحياده. وهذه الشريحة المعارضة تحرص كل الحرص على صداقة لبنان وعلاقاته العربية والدولية، وتتمسك بالحفاظ على الجاليات اللبنانية وعلى مصالحها في العالم، وخصوصا في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمّن لهم ظروف حياة كريمة». وتابعت: «شدد الجميّل على ضرورة ألا يدفع اللبنانيون، لاسيما المقيمين في الخليج منهم، ثمن سياسات السلطة الحالية».
مجلس الوزراء
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة أمس، استهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعرض نتائج زيارتيه الى نيويورك وباريس. وشرح الرئيس عون المواضيع التي أثارها خلال لقاءاته في نيويورك، لاسيما مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورؤساء الوفود، وتركزت الشروحات على موضوع النازحين والإنجاز الذي حققه الجيش في تحرير الأرض من الإرهاب، كما طرح لبنان أن يكون مركزا لحوار الحضارات والأديان. وأنه لمس نوعا من تفهّم دولي لموقف لبنان بالنسبة الى النازحين.وبالنسبة الى زيارة باريس، أكد الرئيس عون أن «الوفد لاقى حفاوة استثنائية»، مشيرا الى ان «هناك توافقا على عقد فرنسا لثلاثة مؤتمرات؛ الأول يتعلق بتأمين مساعدة الجيش، والثاني حول التنمية الاقتصادية، والثالث حول النازحين». وأوضح أن «الرئيس ماكرون طلب من وزير خارجيته زيارة لبنان قبل نهاية العام الحالي للتحضير لهذه المؤتمرات لضمان نجاحها».كما تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة عن ظروف إقرار قانوني «السلسلة» والضرائب، مشيرا الى أنه «كان هناك توافق على السير بالسلسلة مع إصلاحات والضرائب لتمويلها».وأكد الرئيس الحريري أنه بعد القرار الذي أصدره المجلس الدستوري استجد واقع جديد، ونحن أمام احتمالات عدة؛ إما أن تدمج الضرائب بالموازنة أو القيام بتعديلات منفصلة، وهذه الأفكار سنناقشها حتى اتخاذ القرار بشأنها».وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي بعد انتهاء الجلسة: «الجو إيجابي وتقرر بالإجماع اعتماد إجراءات قانونية لمعالجة السلسلة وقانون الضرائب سيتم اعتمادها في جلسة تعقد الجمعة (اليوم)».وقال وزير المالية علي حسن خليل: «اتفقنا على كل الأمور، لكنها بحاجة الى بلورة وصياغة، وجلسة الغد (اليوم) هي لوضع الصياغة النهائية».وكشف وزير الصحة غسان حاصباني أن «الرواتب ستدفع نهاية هذا الشهر على أساس السلسلة، لأن جداولها أصبحت جاهزة، لكنها قد تعلق لاحقا إذا لم يتم تأمين الموارد».تزامناً مع ذلك، نفذ أساتذة التعليم الرسمي اعتصاما على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، وتحدث الأستاذ نعمة محفوض باسمهم، قائلا: «نأمل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حامي القانون والدستور أن يضع حدا لهذه المهزلة، ويدعو الى تطبيق القانون ودفع الرواتب في نهاية هذا الشهر بحسب القانون الجديد. وفي حال لم يقبض الشعب بحسب الجداول الجديدة، سنقوم بخطوات تصعيدية، والبلد لديه مشاكل جمة، ولا يحتمل انفجارا اجتماعيا جديدا، وعليكم تطبيق القانون لأنه إذا حصل العكس لا يمكنكم الطلب من الموظف أو من الطالب أو من الأستاذ أن يطبقه».