قضت الدائرة المدنية والإدارية في محكمة التمييز، أمس، برفض الطعن المقدم من مواطنين بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى المقامة من المحامي نواف الفزيع والنائب السابق هشام البغلي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات لعدم حصول الحكومة على موافقة المجلس الأعلى للبترول، لأنه المعني بذلك، غير أن «الاستئناف» رأت عدم اشتراط المشرع هذه الموافقة.

Ad