في موازاة طلب تلقاه مجلس الأمة موقعاً من 38 نائباً لاستعجال النظر في قانون «التقاعد المبكر»، أعرب عدد من النواب عن رفضهم قرار توحيد أسعار الصرف للمبتعثين في الخارج، المقرر تطبيقه أول أكتوبر المقبل.وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن هذا القرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية سيخفض رواتب المبتعثين بدرجة مؤثرة، متسائلة عن سبب تطبيقه بشكل مفاجئ خلال أقل من أسبوع! وأضافت أن «تخبط ديوان الخدمة ووزارة المالية يجب ألا يتحمله طلبتنا في الخارج»، مبينة أنها ستقدم سؤالاً برلمانياً «وسأستمر في التصعيد حتى تبرروا ذكاءكم الخارق».ودعا النائب ناصر الدوسري الحكومة إلى التراجع عن القرار، وإرجائه «حتى تتم دراسته بشكل كامل لتلافي أية أضرار يمكن أن تلحق بالمبتعثين في الخارج»، مشدداً على أن تطبيقه فجأة أمر «غير مقبول على الإطلاق ويجب التراجع عنه». وهو ما وافقه عليه النائب ماجد المطيري الذي طالب الحكومة بالتراجع، إذ «ليس من المعقول اتخاذ قرارات تؤثر على المبتعثين بهذا الشكل»، مؤكداً أنه لن يقبل أي قرارات تعسفية بحق المبتعثين.من جهته، كشف النائب د. جمعان الحربش أنه تواصل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن هذا القرار، «وأبلغني أنه روجع، ولن يشمل الطلبة الدارسين والمبتعثين عن طريق التعليم العالي، وسيقتصر على موظفي الدولة الدارسين في الخارج عن طريق الديوان أو الجامعة أو التطبيقي».
وأضاف الحربش أن القرار يشمل مراجعة سعر الصرف بحد أقصى كل ٦ أشهر، بدلاً من سنتين كما كان في السابق، معتبراً أن هذا الأمر قد يكون من مصلحة الموظف المبتعث. على صعيد آخر، أكد النائب علي الدقباسي أنه قدم رسمياً إلى رئيس مجلس الأمة طلباً وقعه 38 نائباً لاستعجال النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية حول خفض سن التقاعد.ودعا الدقباسي الحكومة إلى التعاون مع المجلس لإقرار هذا التعديل، مطالباً إياها بعدم اتخاذ موقف مسبق من هذا المقترح، وأن تأخذ المسألة من منظور إنساني واجتماعي لا من ناحية اقتصادية بحتة.إلى ذلك، أقرت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اقتراحاً بتنظيم النشاط الرياضي والاحتراف، مكوناً من 35 مادة وإحالته إلى مجلس الأمة، إذ أعلن رئيسها سعدون حماد أنها وافقت على الاقتراح بإجماع الحضور، المتمثلين في النائبين أحمد الفضل وخليل عبدالله إضافة إليه، بينما غاب عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لارتباطهما بمهمة رسمية.وأكد حماد أنه بالإمكان عرض تقرير اللجنة على المجلس، والموافقة عليه في مداولة أولى، وإرجاعه للجنة إذا كانت هناك تعديلات على القانون، سواء من النواب أو الرياضيين. من جهة أخرى، اجتمعت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة أمس مع وزير الصحة السابق د. علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي.وصرح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد بأن التقرير النهائي سيكون جاهزاً قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل، مبيناً أن الاجتماع كان مثمراً وشهد مناقشة العبيدي والسهلاوي في جميع الملاحظات المتعلقة بهما، مع الاستماع إلى إفادة رئيس مكتب لندن الصحي السابق يعقوب التمار.وأضاف حماد أن الاجتماعات المقبلة ستشهد مناقشة مدير المكتب الصحي السابق في لندن، ثم مدير مكتب ألمانيا، موضحاً أنهم قدموا مستندات و«نحن بصدد دراستها ومقارنتها بإفادة وزير الصحة د. جمال الحربي لمعرفة التضارب بين الطرفين»، ولذا «نحتاج إلى أكثر من اجتماع لإعداد التقرير».