بغداد: السيطرة على المنافذ الحدودية بكردستان «اجراء دستوري» وليس «تجويعا» للشعب

أكدت حكومة بغداد اليوم أن سيطرتها على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان العراق "اجراء دستوري" مشددة على أنه "لا يهدف لتجويع الشعب كما يروج البعض".

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان ان حكومة بغداد تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبها ومن بينهم الأكراد مشيرا إلى "ان اي اجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم".

واكد "ان سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليس للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه".

وأوضح ان السيطرة على المنافذ تأتي في سياق "اجراءات لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والاجهزة الرقابية الاتحادية كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".

واشار الى ان فرض السلطة الاتحادية السيطرة في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى "وحسب ما معمول به في جميع دول العالم".

وشدد على ان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة "وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز فإن الرحلات الدولية ستستأنف".

وأضاف ان "هذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الاقليم انما هو اجراء دستوري وقانوني اقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الاخرى".

وكانت سلطات مطار أربيل الدولي أعلنت في وقت سابق تعليق كل الرحلات الدولية القادمة والمغادرة اعتبارا من مساء اليوم الجمعة عملا بقرار من الحكومة المركزية ببغداد.

وقررت حكومة العبادي اخضاع عمل مطاري أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية وقررت حظر الرحلات الجوية الدولية من الإقليم واليه كما وجهت بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان العراق ودول الجوار.

يذكر ان المطارات والمنافذ الحدودية في الاقليم الكردي كانت خاضعة لسيطرة أربيل التي رفضت السماح للحكومة الاتحادية ببغداد بالإشراف عليها.

ويأتي ذلك في ضوء خلاف بين الجانبين بعد اجراء إقليم كردستان العراق استفتاء في 25 سبتمبر الجاري أظهرت نتائجه موافقة أغلبية واسعة على الانفصال عن بغداد.