الاتحاد الأوروبي يعلن خريطته الجغرافية للعقوبات في العالم

افتتح الاتحاد الأوروبي اليوم موقعا إلكترونيا يتضمن خريطة جغرافية للعقوبات التي يطبقها في العالم، يمكن الاطلاع عليها بمجرد النقر على الدولة المستهدفة، أو الدخول إلى مواضيع معينة كالأسلحة أو النفط،، بهدف مساعدة الشركات الأوروبية على الالتزام بها.

وافتتحت قاعدة البيانات، التي تحمل اسم "خريطة عقوبات الاتحاد الأوروبي" بمناسبة انعقاد قمة "رقمية" للقادة الأوروبيين في تالين، عاصمة إستونيا التي ابتكرت الموقع، وهي تترأس الاتحاد حتى ديسمبر.

وأوضحت الدبلوماسية الإستونية يوليو هيو، التي طرحت بنفسها المشروع، "ان الإطار القانوني لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يقوم على 500 إلى 1000 وثيقة قانونية، ما يجعل من الصعب فهم كل ذلك".

وتابعت "هذا يؤدي إلى سلوك من الرقابة المسرفة، لأن الشركات تخشى تصدير أي شيء إلى بعض الدول" ما أن تفرض عليها عقوبات، في حين أن هذه العقوبات تقتصر دائما على بعض القطاعات.

وما يزيد من هذا "الغموض" أن بعض الدول مثل مولدافيا مدرجة على قوائم الاتحاد الأوروبي على أنها دول مستهدفة بتدابير عقابية، حتى لو أنه ليس هناك حاليا أي عقوبات مفروضة بحقها.

وأوضحت الدبلوماسية الإستونية "إن لم تكونوا مطلعين على ذلك، فالأمر يثنيكم عن مزاولة أعمال مع هذا البلد، لأنكم لا تعرفون إن كان ذلك سينعكس على نشاطاتكم".

وتعتبر العقوبات بمنزلة الذراع المسلحة للدبلوماسية الأوروبية، لأنها تفرض باسم الدول الأعضاء الـ28 رداً على تهديدات أمنية أو على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتبنى الاتحاد الأوروبي نحو أربعين نظام عقوبات تستهدف دولا مثل سورية وكوريا الشمالية وأفغانستان وزيمبابوي، وكذلك "منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني، والقاعدة، وتنظيم "داعش".

وتقضي هذه العقوبات إما بإدراج أفراد و"كيانات" من شركات أو أحزاب أو مؤسسات على "قائمة سوداء"، ما يؤدي إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد.