حكومة لبنان تتوصل إلى خريطة طريق لـ«السلسلة»

بعد مشاورات مضنية في الكواليس السياسية، وعلى طاولة مجلس الوزراء على مدى 4 جلسات، أقرّت الحكومة اللبنانية، بعد اجتماع عقدته في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، أمس، خريطةَ طريق ستتّبعها لمقاربة ملف «سلسلة الرتب والرواتب»، بعد إبطال قانون الضرائب لتمويلها، كانت اتفقت عليه أمس الأول في قصر بعبدا.

وأصر الرئيس الحريري على الظهور امام اللبنانيين شخصيا بعيد الجلسة، ليزفّ اليهم «بشرى» دفع «السلسلة في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه»، داعيا الى «وقف التشكيك بالحكومة».

وقال: «سيتم التوصل الى سبل لتمويل السلسلة»، مشيدا بـ»التوافق السياسي الذي يسمح لمجلس الوزراء بالانجاز وبإيجاد الحلول والتسويات، التي شملت مفاعيلها هذه المرة، السلسلة والموازنة».

وأوضح: «توصلنا إلى مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، وسنرسله الى المجلس النيابي لإقراره بأسرع وقت ممكن»، لافتا الى ان «هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري».

وأضاف: «كما اتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي من إقرار الموازنة سريعا».

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين رد الحريري على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، قائلاً: «أنا أؤكد أن هناك خلافا سياسيا، وأنا غير موافق على أن يجتمع الوزير باسيل مع وليد المعلم، ونقطة على السطر».

وفي وقت أفيد بأنه تم الاتفاق على فتوى قانونية تسمح بإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، على أن تنجز «المالية» القطوعات في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، (وسيتم تضمين الموازنة «الفتوى» العتيدة)، سجّل وزراء «القوات اللبنانية» تحفّظهم عن هذه النقطة، معتبرين أن اقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري، أما وزيرا «اللقاء الديموقراطي»، فتحفّظا عن البند المتعلق بالاملاك البحرية.

وفي ضوء هذا الاتفاق، دعا وزير التربية مروان حمادة الطلاب الى الاستعداد للالتحاق بمدارسهم، ابتداء من الاثنين المقبل، في وقت أفيد بأن وزير المال علي حسن خليل أبلغ قائد الجيش ان رواتب العسكريّين ستكون جاهزة، بدءاً من صباح اليوم.

وأعلن الاتحاد العمالي العام، في بيان أمس، «تعليق الإضراب في جميع القطاعات التي دعا إليها من المرفأ والاهراءات، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والريجي والبلديات والمستشفيات الحكومية، وسواها من النقابات والاتحادات التي لبّت الدعوة في هذه المواجهة المحقة، دفاعاً عن مصالح العمال والموظفين».