«التجارة» و«الكهرباء»: إحالة من يرفع أسعار تناكر المياه إلى النيابة

كوب من الشاي وهواء طلق وساعات من السمر، إلى أن تمتلئ التناكر بالماء العذب، وفقا لدور كل سائق داخل المحطة، ومن ثم الانطلاق إلى حيث إفراغ تلك الحمولة التي تختلف بحسب حجم كل سيارة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الديزل وأسعار الزيوت الخاصة بصيانة تلك السيارات الضخمة، فإن سعر حمولة التنكر، بحسب السائقين، لم يتغير منذ أن بدأوا في العمل على تلك السيارات لسنوات عدة، غاب فيها شباب الكثير من هؤلاء السائقين الذين يحملون العديد من الجنسيات العربية والآسيوية.

"الجريدة" جالت صباح أمس داخل محطة تعبئة المياه في منطقة الري، وتساءلت عن أسباب ارتفاع أسعار التناكر المبالغ فيها؟

وبدخول المحطة وجدنا العديد من السيارات تنتظر في طوابير بشكل متوازٍ يختلف عدده ما بين 3 إلى 5 سيارات، تقف كل منها في حين يجلس السائقون على يسار السيارات لارتشاف الشاي حتى انتهاء السيارة التي تملأ بالمياه لتأتي من بعدها.

البداية كانت مع أحد السائقين، ويدعى يوسف عبدالخضر، الذي رحب بالسؤال عن ارتفاع أسعار التناكر إلى أسعار متفاوتة يحددها السائق بحسب رغبته، وقال: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولا يستطيع سائق التنكر أن يرفع سعر المياه لأن سعر التنكر مدون على جوانب السيارة بشكل واضح، ولا يمكن أن يتلاعب فيه أو يغيره، وهذه الأسعار معروفة منذ قرابة 40 عاما".

البلاغات

وأضاف عبدالخضر: "يستطيع من يشتري مياه التناكر أن يتصل على الفور بوزارة الكهرباء، أو يتصل بوزارة التجارة أو البلدية والإبلاغ عن السائق الذي رفع سعر التنكر، والإبلاغ عن رقم سيارته، وهذه الأرقام الموجودة على جوانب السيارة خير دليل على أنه لا زيادة على أسعار مياه التناكر".

وبين أن أسعار المياه بتختلف بحسب حجم السيارة التي تنقل تلك المياه، فعلى سبيل المثال السيارة ذات الحمولة المقدرة بـ 310 غالونات سعرها يبلغ 4.800 دنانير، في حين أن السيارة ذات الحمولة التي تبلغ 3200 غالون يتم بيعها 5.50 دنانير، وتساءل: "ما الدليل الذي يملكه من يشتكي من أن ساقي التناكر يرفعون أسعار سيارات المياه؟".

وقال: "الديزل أصبح بـ 110 فلوس، وكان في السابق بـ 55 فلسا، وزيت الصيانة الخاص بالسيارة ارتفع ووصل إلى 28 دينارا، ولم يعد هناك شيء لم يرتفع، واليوم يسعون وراء تنكر الماء؟!".

وأشار إلى أن كارت المياه أصبح سعره 92.5 دينارا، وهو مسبق الدفع، من خلاله يستطيع سائق التنكر أن يقوم بالتعبئة، وبدونه لا يستطيع، لافتا إلى أن السائق الذي يرفع سعر سيارته يعاقب، لكن من الظلم أن يتم الإساءة إلى باقي سائقي التناكر في المحطات.

فترة المنع

أما سعد عبدالله فقال إن هناك منع لـ 6 ساعات يوميا، ولا تستطيع سيارة أن تخرج خلال فترة المنع، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس السيارات داخل المحطات خلال فترة المنع من الساعة 6.5 إلى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 12.5 إلى الساعة 3.5 عصرا، وهذا المنع الهدف منه تنظيم الطرق لكي لا تزاحم سيارات التناكر السيارات الأخرى.

في سياق متصل، تعددت الشكاوى من ارتفاع أسعار التناكر إلى ضعف سعرها الموجود على السيارة، ولفت أصحاب تلك الشكاوى من المستهلكين إلى أن أصحاب تلك التناكر يستغلون قطع الوزارة المياه عن بعض المنازل غير الملتزمة بتسديد مديونيتها، في رفع السعر إلى الضعف، أي أن السيارة التي يصل سعرها إلى 5.5 دنانير تباع بـ 10 إلى 12 دينارا.

وطالبت العديد من الشكاوى وزير التجارة بإحكام قبضة "التجارة" على تلك الأسعار التي يتحكم فيها السائق بحسب المنطقة التي يتوجه إليها بالمياه.

«التجارة» و«الكهرباء»

من ناحيته، قال المفتش التجاري عبدالعظيم الشمري إن وزارة التجارة تستقبل أي شكوى مقدمة عبر الخط الساخن "135"، ويتم التعامل معها على الفور، حيث يقوم أحد المفتشين بالتوجه إلى محطة تعبئة المياه، ويوهم السائقين أنه يعتزم شراء تنكر، فإذا وجد السائق يرفع السعر يتم التعامل معه وتحرير مخالفة وإحالتها إلى النيابة التجارية.

وأضاف الشمري: "توجد بعض الشكاوى لكنها ليست كثيرة"، لافتاً إلى أن هناك جولات تفتيشية تقوم بها وزارة التجارة على تلك المحطات من أجل بيان الأسعار وهل هناك التزام بها من عدمه.

من جانبها، أشارت وزارة الكهرباء والماء إلى متابعتها لأسعار المياه المباعة عبر التناكر، مؤكدة أنه في حال رصد أي ارتفاع في أسعار التناكر يتم على الفور منع سائق التنكر من التزود بالمياه، ومن دخول المحطة، إضافة إلى اتخاذ الإجراء القانوني ضده.