خاص

وكيل «البريد» يطالب بنقل 30 موظفاً لـ «القانونية»

الكندري خاطب السبيعي بشأنهم لعدم الحاجة إليهم في «التفتيش»

نشر في 30-09-2017
آخر تحديث 30-09-2017 | 00:03
الوكيل المساعد لقطاع البريد في وزارة الخدمات المهندس ناصر الكندري - الوكيلة المساعدة لقطاعي الإدارية والقانونية بثينة السبيعي
الوكيل المساعد لقطاع البريد في وزارة الخدمات المهندس ناصر الكندري - الوكيلة المساعدة لقطاعي الإدارية والقانونية بثينة السبيعي
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد لقطاع البريد طلب نقل أكثر من 30 موظفاً من حملة المؤهلات القانونية إلى "الإدارية والقانونية"، مشيرة إلى أن وكيل البريد أكد عدم الحاجة إليهم مقارنة بالمهام الموكلة إليهم في إدارة التفتيش البريدي.
نفت مصادر مطلعة نية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، إجراء أي تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الخدمات، مؤكدة أن ما أثير حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة"، أن تدوير الوكلاء المساعدين في وزارة الخدمات مؤجل حتى إشعار آخر، خصوصا ان ثلاثة منهم انتهت مدتهم القانونية منذ عدة أشهر، وآخر منذ أكثر من عام، فضلا عن وجود وكيل بالأصالة في الوزارة، إذ تشغل حاليا الوكيلة المساعدة لقطاعي الإدارية والقانونية بثينة السبيعي، بالإضافة إلى عملها منصب وكيل الوزارة بالتكليف.

وفي موضوع منفصل، كشفت المصادر أن الوكيل المساعد لقطاع البريد في وزارة الخدمات المهندس ناصر الكندري خاطب الوكيلة السبيعي، بضرورة نقل بعض الموظفين العاملين في قطاع البريد من حملة التخصصات القانونية إلى قطاع الشؤون القانونية.

وأكدت أن الكندري أوضح عدم الحاجة إلى أكثر من 30 موظفا من حاملي مؤهلات بكالوريوس قانون، ودبلوم قانون، ممن يعملون في إدارة التفتيش البريدي.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين الحاملين لمؤهل بكالوريوس قانون 28، و33 كاتبا قانونيا، لاسيما أن آلية العمل لا تتناسب والتخصصات التي يحملونها، الأمر الذي يحتم ضرورة نقل هذه المجموعة للعمل في قطاع الشؤون الإدارية والقانونية.

وأضافت أن الأسباب التي ذكرها الوكيل المساعد لقطاع البريد لاتخاذ هذه الخطوة تلخصت في زيادة أعداد الموظفين حملة التخصصات والمؤهلات المذكورة، مقارنة بالمهام الموكلة إليهم في إدارة التفتيش البريدي، وكذلك عدم وجود مساحات كافية لاستيعاب الأعداد المقيدة في الإدارة المعنية، فضلا عن حاجة الإدارة القانونية لحملة التخصصات المذكورة، نظرا لكثرة المهام الموكلة إليهم، متوقعة أن يكون لهذا القرار تبعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، تتعلق بقطاع البريد بشكل عام.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تتكدس فيه أعداد كبيرة من الموظفين في بعض الإدارات دون غيرها بقطاع البريد، نتيجة للواسطة والمحسوبية في نقل الموظفين إلى مواقع بالقرب من منازلهم، تعاني فيه مكاتب بريدية أخرى نقصا واضحا في عدد الموظفين الذين يصل عددهم فيها إلى 3 أو 4 موظفين فقط، ومنها مكتب بريد السوق الداخلي في العاصمة، ومكتب العديلية، ومكتب الصديق، ومكتب حطين.

واستغربت أن يتم تجاهل تلك المكاتب التي لا يوجد فيها أعداد كافية من الموظفين، واللجوء إلى حلول لا تنهض بمستوى الخدمات البريدي التي تعاني مشكلات كثيرة.

تدوير الوكلاء المساعدين في «الخدمات» مؤجل حتى إشعار آخر
back to top