عاد التململ إلى الشارع المصري بعد إعلان شركات المحمول في مصر خفض قيمة الرصيد المعطى على كل كروت الشحن، مما يعني فعلياً زيادة أسعار المكالمات، مما أثار غضب المصريين، الذين توجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم، والدعوة لتنظيم حملات مقاطعة، إذ ربطوا بين الزيادة الجديدة في أسعار المكالمات ونهج حكومة شريف إسماعيل في رفع أسعار الكثير من الخدمات بالتوازي مع تآكل قيمة العملة المحلية.وأعلنت شركات المحمول في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، رفع أسعار كروت شحن المحمول 36 في المئة مع زيادة تكاليف التشغيل، إذ تمّت زيادة الأسعار وتقليل الدقائق، فعلى سبيل المثال كان كرت شحن 10 جنيهات، يعطي دقائق بقيمته الكاملة، لكن الآن سيعطي 70 في المئة فقط من قيمة المبلغ المدفوع، وأرجعت شركات المحمول الزيادة إلى ما وصفته بزيادة تكلفة التشغيل بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الحكومة أسعار الوقود والكهرباء. وصرح القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصطفى عبدالواحد، بأن شركات المحمول أجرت مناقشات مع الجهاز خلال الفترة الماضية حول أسعار خدمات الاتصالات المقدمة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، مشدداً على أن الشركات كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة المبيعات البالغة 14 في المئة إضافة إلى 8 في المئة ضريبة جدول، لكن حالياً جرى تحميل تلك الضرائب على المستخدم.ولجأ المواطنون الغاضبون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيس غضبهم، واتهموا شركات الاتصالات باستغلال المواطنين وتحميلهم تكاليف الخدمة لتعزيز أرباحها، كما اتهموا الحكومة بالتواطؤ مع الشركات، وبدأت تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لحملات مقاطعة مثل حملتي "مش هنشحن" و"قاطع".وطالب منسق حملة "مش هنشحن"، أحمد عبدالنبي، بمقاطعة شركات الاتصالات بداية من اليوم وغلق التليفونات من الساعة 6 مساء إلى 12 صباحاً كل يوم، للضغط على الشركات للتراجع عن قرارها الذي يمس الشرائح الأقل دخلاً، إذ لم ترفع الشركات أسعار الخدمة لأصحاب نظام الفاتورة وهم عادة من أصحاب الدخول الكبيرة. من جهته، رفض أمين لجنة الاتصالات بالبرلمان أحمد زيدان، قرار خفض القيمة الفعلية لكروت الشحن، مضيفاً لـ "الجريدة": "فور عودة البرلمان للانعقاد سيتم استدعاء وزير الاتصالات لمناقشته في القرار، خصوصاً أنه صادر في توقيت غير مناسب مع معاناة المواطنين من زيادة الأسعار عموماً"، مشدداً على أن شركات المحمول ترغب في تحقيق مكاسب بالمليارات على حساب المصريين.
ارتفاع الدين
في غضون ذلك، كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري مساء أمس الأول، أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 41.6 في المئة عن العام المالي السابق، إذ اقترضت مصر نحو 23.2 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة في بلد يعاني تراجعاً في موارده من العملة الصعبة، لكن البنك المركزي قال إن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لـ"الجريدة"، إن مديونات مصر آخذة في الارتفاع بصورة سريعة، وتحول الدين إلى عبء على الاقتصاد المصري.وأضاف: "مصر لن تعلن إفلاسها كما يروج البعض، لأن سداد هذه الديون سيكون على مدد طويلة تبلغ 30 عاماً، لكن المشكلة الحالية في سداد فوائد هذه الديون سنوياً، لذا فارتفاع الدين ليس مقلقاً بشكل كبير إذا استطاعت الحكومة أن تدفع بالاقتصاد المحلي وزيادة معدلات الاستيراد بصورة كبيرة".في سياق برلماني، يعقد مجلس النواب بعد غد، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، ويستأنف مجلس النواب أعماله بانتخابات اللجان النوعية، فيما قال مصدر برلماني، إن المجلس أمامه عدد من التشريعات المهمة التي تحتاج إلى إقرار، أبرزها مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي انتهت منه الحكومة، كذلك مشروعات قوانين التأمين الصحي، والتصالح على الأرض الزراعية ومخالفات البناء، وقانون المرور الموحد، والقانون المرتقب من ملايين المصريين حول "الإيجارات القديمة".قائمة رابعة
إلى ذلك، أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن استكمال ترتيبات القائمة الجديدة الرابعة للانتهاء منها بعد تسليم كشوف بأسماء الحالات، التي تنطبق عليها معايير اللجنة، إلى مؤسسة الرئاسة لمراجعتها واﻹعلان بشكل نهائي عن القائمة، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة اللجنة نهاية العام الماضي، لدراسة ملفات الشباب المحبوس على ذمة قضايا.وقال عضو اللجنة النائب البرلماني طارق الخولي، إن الاجتماع اﻷخير للجنة تطرق إلى بحث خطة إعادة الدمج والتأهيل للشباب الذين تم الإفراج عنهم وتحديداً فيما يخص عودتهم لوظائفهم ودراستهم.وأوضح أن قوائم أسماء المفرج عنهم، لن تشمل أسماء أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، بينما كشف عضو اللجنة، كريم السقا، لـ"الجريدة"، عن أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعاً خلال أيام لنظرة أخيرة في القائمة الجديدة، قبل تسليمها لمؤسسة الرئاسة.مقتل شرطي
إلى ذلك، قال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، إن وفداً قضائياً من ليبيا، سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، بهدف تسليم السلطات المصرية نتائج التحقيقات مع الخلية الداعشية، التي تم كشفها في مدينة سرت الليبية، ما أدى إلى الكشف عن تفاصيل واقعة ذبح 21 قبطياً مصرياً في فبراير 2015، والكشف عن هوية منفذ ومصور المذبحة، على أن يسافر وفد مصري إلى ليبيا لتسلم العناصر المتورطة في المذبحة تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري.