مصر| «التموين» تضبط تسعير المنتجات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي موافقته على مقترح قدم له، خلال الأيام الماضية، يقضي بتدوين الأسعار على عبوات المنتجات، على أن يطبق القرار نهاية مايو 2018.

وقال مصيلحي في تصريحات صحافية، إنه ستتم مصادرة السلع لغير الملتزمين بكتابة الأسعار عليها أو إعلان سعر السلع في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشدداً على أن ذلك سيعمل على ضبط الأسواق والأسعار.

فيما أشاد بالقرار رئيس "جهاز حماية المستهلك" عاطف يعقوب، لافتاً في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن عدم وضع السعر على المنتج كان أحد الأسباب الرئيسية في الزيادات غير المبررة للأسعار، بينما وضع السعر يضمن عدم تباين الأسعار، وطالب يعقوب بضرورة وضع بيانات محددة على السلع مثل تاريخ الإنتاج والمكونات وطريقة التخزين والتداول والوزن.

في المقابل، انتقد القرار عضو "المجلس التصديري للصناعات الغذائية"، حسين عباس، معتبراً أنه سيتسبب في زيادة تكلفة التعبئة على المصنع، من خلال تغيير شكل العبوات ووضع ملصقات بالأسعار المدونة على العبوات، مؤكداً صعوبة تنفيذ القرار بالنسبة للمصدرين، وبرر ذلك بأنه لا يمكن تصميم عبوات للسوق المحلي وأخرى للتصدير، لأن أي تغيير في شكلها يتسبب في إضافة أعباء إضافية جديدة على عملية الإنتاج. بدوره، وصف رئيس شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية محمد فوزي قرار وزارة التموين بأنه غير عملي وغير قابل للتطبيق، موضحاً لـ"الجريدة" أن القرار يخالف نص قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي يمنع الاتفاق بين المُنتج وموزعيه أو عملائه في تحديد سعر محدد للبيع للمستهلك، كما أن قرار تحديد السعر صدر دون استشارة المصنعين والمنتجين فيه.