الحكومة المصرية : لا نية لطرد أهالي الوراق مع تطوير الجزيرة

نفت الحكومة المصرية أمس، ما تردد بشأن وجود مخطط رسمي لتطوير جزيرة الوراق، بعدما انتهت هيئة التخطيط العمراني من إعداده، والذي بموجبه سيتم طرد أهالي الجزيرة، مشددة على أنه لا نية لطرد الأهالي من الجزيرة الواقعة في وسط النيل بين القاهرة والجيزة.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن ما تداولته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عار تماما من الصحة، وان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لم تنته حتى الآن من إعداد مخطط تطوير جزيرة الوراق بشكل رسمي، وانها لاتزال في مرحلة الدراسة والتدقيق.

فميا شددت وزارة الإسكان على أن التصور النهائي لمخطط تطوير الجزيرة سيضمن -بشكل قاطع- عدم طرد أهالي الجزيرة، أو إجبارهم على ترك منازلهم، وأوضحت أن ما تم تداوله من مخططات تخص تطوير الوراق لا يعدو إلا أن يكون أفكاراً قديمة لأحد المخططين، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أي جهة من الدولة، وتبعها أفكار ومقترحات أخرى عديدة.

وتابعت الوزارة أن هيئة التخطيط العمراني مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية -بما يحافظ عليها وعلى قاطنيها- ومن بينها جزيرة الوراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائي والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها للجميع.

وكانت قوات الشرطة اقتحمت الوراق كبرى جزر العاصمة المصرية منتصف يوليو الماضي، لإزالة عدة منازل، بحجة أنه تم بناؤها على أرض مملوكة للدولة، لكن الأهالي تصدوا لقوات الأمن، ما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة العشرات بين الجانبين، لتنسحب الشرطة وتبدأ الدولة في المسار التفاوضي مع الأهالي.