مصر| الأطباء يطالبون بتمرير قانون «المسؤولية الطبية»

جددت واقعة حبس ثلاثة أطباء تخدير يعملون في مشفى أسيوط الجامعي، مطالبات الأطباء في مصر بضرورة تمرير "قانون المسؤولية الطبية"، الذي تقدمت به نقابة الأطباء إلى البرلمان قبل نحو عام، مقابل إلغاء المساءلة الجنائية في الأخطاء الطبية والمضاعفات التي قد تصيب المرضى أو تؤدي إلى وفاتهم.

وأمرت نيابة أسيوط بحبس 3 أطباء تخدير، الاثنين الماضي، عقب وفاة طفلة نتيجة إصابتها بحساسية مفرطة لأدوية التخدير، لكن تم إخلاء سبيل الأطباء في اليوم التالي بعد تنازل أهل الطفلة.

وفيما تتكرر وقائع الحبس بحق الأطباء في قضايا مهنية، يرفض الأطباء محاسبتهم في قضايا المهنة بموجب "قانون العقوبات"، وكأن الطبيب يقوم بقتل المريض عمداً ولم يقم بإنقاذ حياته.

واعتبرت نقابة الأطباء واقعة أسيوط إساءة في حق أصحاب الرداء الأبيض، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة أمس الأول، طالب فيه النقيب حسين خيري بضرورة النظر في قانون المسؤولية الطبية الذي تقدمت به النقابة الأطباء قبل نحو عام، لمنع تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي في القضايا الطبية.

وقال خيري إن الأخطاء الطبية موجودة ولا يمكن الوصول بها إلى مرحلة الصفر، مؤكداً أن الطبيب يعمل في ظروف صعبة ويعاني ضعفا في الراتب وضعف الإمكانات المتاحة في المشافي، وطالب البرلمان بسرعة البت في قانون المسؤولية الطبية لمنع الحبس الاحتياطي للأطباء.

من جهته، قال عضو مجلس نقابة الأطباء خالد سمير، إن "واقعة مشفى أسيوط مجرد حلقة من مسلسل مستمر لاضطهاد الأطباء، ويجب ألا يعامل الطبيب في هذه الحالات على أنه قاتل، لأنه يؤدي عمله في مساعدة المرضى"، مطالباً في تصريح لـ"الجريدة" بمنع حبس الأطباء في القضايا المتعلقة بمخاطر مزاولة مهنة الطب، بل يعاقبون فقط في الجرائم التي نص عليها القانون.

في السياق، قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر: "لا توجد دولة في العالم يحبس فيها الطبيب احتياطياً بسبب خطأ طبي"، لافتاً إلى أن تكرار حدوث مثل هذه الوقائع يعمل على توقف الخدمة الطبية، لأن الطبيب سيقوم بانتقاء الحالات التي سيعالجها ويتجنب الحالات المرضية المعقدة، وأوضح أن مشروع القانون المقترح يتضمن وجود لجنة تفصل فيما إذا كان المريض المتوفى نتيجة مضاعفات طبية أم إهمال طبي.