الحجرف لـ الجريدة.: تلاعبات الأفراد تراجعت لأدنى مستوى ووعي الشركات ارتفع ولا نرفع سيف الرقابة دون توعية

• عدم تقدم مستثمر لصانع السوق لا يعني أنه فشل

• للبورصة مطلق الصلاحيات التنفيذية رغم أننا نمتلكها 100%

• نعمل باستقلالية تامة ونتواصل معهم بحكم دورنا الرقابي

• كفاية رأس المال معيار سنطبقه على الشركات المرخص لها

• قرارنا بإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية ممارسة عالمية

• الموافقة المسبقة صك براءة واطمئنان بأن البيانات سليمة 100%

• مشاريع القطاع النفطي بالشراكة مع الخاص ستكون باكورة الإدراجات

• نبدأ من ملف الخصخصة كملف تحدٍّ بعد طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية من جديد، فهل سيكون هناك أي تأخير محتمل أم سيتم الالتزام بالموعد؟

- الجميع يعرف أن عملية الخصخصة هي استحقاق قانوني، ونؤمن كمجلس مفوضين بأهميته لمنظومة الاقتصاد، ولاستشعارنا بأهمية هذا الملف قطعنا خطوات كثيرة للتحضير لهذه المرحلة، ورغم ان القانون نص على ان يخصص السوق خلال سنة من صدور القانون فإن هذا الأمر عمليا غير ممكن، كون المرفق القائم وهو "البورصة" يحتاج أولا الى عملية تأهيل تهيئة، يتبعها عملية التسليم لشركة قطاع خاص، وقد تمت، وهي بالمناسبة عملية لم تكن سهلة، فالمرفق قائم منذ 30 عاما ويحوي وثائق هامة وضرورية وتاريخية كانت تحتاج إلى حفظ، بأساليب متقدمة ومتطورة، وحجم الوثائق تخطى اكثر من 100 مليون وثيقة تم حفظها وارشفتها بطريقة عملية منظمة، ورغم تلك التحديات نجحنا في الالتزام بعملية التسليم في 25 ابريل 2016، وفي 3 اكتوبر 2016 أصدرنا الترخيص لشركة البورصة كشخص مرخص له، وهذه الخطوات كانت اساسا للبناء عليها، الآن تبقى عملية الخصخصة وهي من شقين، الأول مرتبط بتقييم الأصول المادية والمعنوية للبورصة التي تحولت الى هيئة الأسواق بحكم المادة 156 والتي نصت على انه يتم تقييم هذه الأصول وتحدد الهيئة ما يؤول اليها، وما يبقى للسوق، ومن ضمن هذه الأصول الرخصة الحصرية القائمة حاليا، وهي رخصة منحت بموجب مرسوم تنظيم السوق لعام 1983، وبالتالي عملية التقييم لابد ان تكون منصفة للهيئة وللشركة، وبالتالي لابد اولا ان يتم الانتهاء من عملية التقييم.

أما الشق الثاني من عملية الخصخصة، فوفقا للهيكلية التي حدتها المادة 33 من القانون لا يقل عن 6%، ولا يزيد على 24% تخصص للجهات الحكومية، وحتى 44% للمشغل العالمي، منفردا او مع تحالف، و50% للمواطنين، وحتى نقوم بعمل كل هذه الخطوات التي نص عليها القانون لابد ان نكون حذرين ودقيقين، لأن هذا المشروع لا يحتمل اي خطأ ولو بسيطا، ونكرر ان هذا المشروع سينفذ مرة واحدة في تاريخ الكويت، ويجب ان نكون حريصين ومطمئنين اننا عندما "نضع القطار على مساره الصحيح نكون مطمئنين انه سيكمل المشوار للنهاية بكفاءة واقتدار"، ونحن امام تحدي الوقت وامامنا عام تقريبا نصارع فيه الزمن، فمن حق هذا المجلس ان تنتهي عملية الخصخصة في وقتها، لأنه بذل كل الجهود اللازمة والأساسية.

وحسب الدراسات التي تحت أيدينا، التحدي مضاعف، لكنه قابل للإنجاز، ونحن قادرون، الخطوات الزمنية لمشروع الخصخصة لم يعلن عنها، ولم نحدد اي تواريخ، اولا ترسية المناقصة على المستشار وسنعطيه الحرية في تحديد الفترات الزمنية للإنجاز، فقط سنحدد له السقف الزمني ألا يتأخر عن الموعد المنتظر في سبتمبر المقبل، ونتمنى ان يكون قبل ذلك. فالمستشارالفائز بالمناقصة هو من سيضع خريطة الطريق. ونتوقع بحلول منتصف اكتوبر ان ننتهي من فرز وتقييم العطاءات وتحديد هوية المستشار الفائز الذي يناسب طموحنا فنيا.

مستشار الخصخصة

• ما حقيقة اللغط الذي صاحب ملف طرح مناقصة مستشار الخصخصة وإلغائها؟

ما يخص إعادة طرح المناقصة، كان إجراء فني بحت، فهاجسنا الأول هو جودة الجانب الفني، لأن مشروع الخصخة دقيق جدا وحساس، لذلك لا بد ان نكون مطمئنين لقدرة وكفاءة المستشار الذي ستتم ترسية المناقصة عليه، بأن ينفذ يكفاءة عالية ويحقق نتيجة ملموسة، كذلك ضروري ان نكون مطمئنين للفريق الذي سيعمل على ارض الواقع في الميدان داخل الكويت، لا في مكان آخر. ايضا من المهم ان نتيقن من ان المستشار الفائز يملك الخبرات العالمية والمعرفة في مثل هذا المجال. وبالتالي ما لم تتوافر هذه الطمأنينة والقناعة لا يمكن ان نغامر، او نقوم بالترسية لأجل الترسية، فيمكن ببساطة القول اننا لم نجد الجهة القادرة على تنفيذ رؤيتنا وفق الدراسة الفنية التي حددناها مسبقا.

الترسية هي خطوة اساسية سيبنى عليها، وبداية يجب ان تكون سليمة 100%، ونحن لسنا ملزمين بطرح المناقصة وترسيتها في حال عدم وجود المستشار الكفؤ الذي يحقق تطلعاتنا وطموحنا، فلا ضير من ان نعيد الطرح لاستدراج عروض من جهات اخرى ليكون امامنا خيارات اوسع ونتخذ القرار الأنسب بناء على رؤيتنا الفنية.

فنحن كجهة رقابية ملزمون في حال اتخاذ القرار ان نعلن بشفافية المحطات الزمنية بالتفصيل، وليس لدينا ما نخفيه، وعندما نعلن التواريخ والتفاصيل سنكون ملتزمين امام الجميع بالوفاء بها.

النموذج الأمثل

• ما النموذج الأمثل الذي تطلعون اليه للسوق؟

للتاريخ والإنصاف الكل كان ينظر إلى بورصة الكويت كنموذج في المنطقة، بحكم أقدميتها، الآن النموذج، الذي نتحدث عنه من ناحية هيكل الملكية محسوم بالقانون، وما نسعى إليه فنياً أن تكون هناك استعادة لدور الريادة بالنسبة لسوق المال في الكويت ممثلاً في البورصة، وتصورنا أن السوق ليس وعاء لتلقي طلبات الشراء والبيع، بل مشروعنا أكبر من ذلك، إذ ننظر للبورصة لها كأحد أهم مكونات سوق المال، فالبورصات مصدر لرأس المال ، فعند الحاجة إلى التمويل هناك خياران إما اللجوء للبنوك أو البورصة لطرح أسهم للمكتتبين والمستثمرين، ومن هذا المنطلق نسعى لأن تكون البورصة هي الوعاء الآمن للمدخرات والاستثمارات من خلال شركات عالية الجودة وعبر منظومة رقابية وتشريعية تحفظ حقوق الجميع صغاراً وكباراً، ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة وتعزز الثقة، التي تجعل أي مستثمر يستهدف السوق في إطار من الطمأنينة المستمدة من الإطار التنظيمي والتشريعي .

• مستقبلاً هل يمكن إصدار رخص بورصات جديدة؟

حسب حجم السوق في المرحلة الراهنة ومنظورنا للمستقبل القريب والمتوسط لن نرى رخصاً جديدة.

• ما أهم وأبرز الملفات التي تعملون عليها حالياً ومستقبلاً، المتعلقة بتطوير السوق والأدوات المالية؟

نحن في هيئة أسواق المال مؤمنون بأننا لا نعمل بمفردنا بل نحرص على تعزيز الشراكة مع جميع الأطراف المعنية بسوق المال، وهي شراكة مبنية على الثقة والاحترام وقائمة على الفهم الواضح لمرئيات هيئة الأسواق لأنها المعنية بقيادة السوق، ولا يمكن أن نقود السوق من دون اطلاع على كل مرئيات وآراء وخبرات الأشخاص، الذين نؤمن بأنهم شركاء لنا، ونحن حريصون على هذا التواصل والالتقاء بالمعنين كافة لشرح توجهاتنا المستقبلية، لنكون على وئام تام، وترجمنا ذلك إلى خطوات عملية، فلا نصدر أي تعليمات أو قواعد من الهيئة قبل أن نستأنس بآراء المعنين، وقد ضمنا هذا الأمر في اللائحة التنفيذية.

الشراكة الحقيقية

فنحرص أن تكون أي قواعد أو تعليمات صادرة لتلبية طموحات ورغبات الأشخاص المعنيين، فالهيئة كجهة رقابية تعمل من منظور الشراكة الحقيقية وهذه الفلسفة انعكست على أكثر من محور مثل التوعية الذي تحول لورش عمل أتاحت مجالاً لكل المعنيين بالتواصل وتبادل وجهات النظر.

اليوم انتقلنا في الهيئة إلى بعد أكبرن وهو تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة المالية وهو موجه لطلبة المدارس والجامعات وننسق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومؤسسة "إنجاز" ليكون هناك فهم مبكر بالمفاهيم والمبادئ والأسباب التي لأجلها وجدت هيئة أسواق المال، والفهم الأكبر لدور الهيئة ينعكس إيجاباً على المنظومة المالية كل. وهذا نابع من فهمنا لدورنا الحقيقي في الهيئة كجهة رقابية من أنها مناط بها قيادة تطويرسوق المال.

وضمن هذا السياق نحضر لإطلاق مشروع عظيم هو برنامج "إكس بي آر الا " اي الإفصاح الإلكتروني الذي سيختصر الوقت المستغرق لتزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة بجودة عالية وفائقة، وهو ملف طموح نعمل منذ أكثر من عام على إنجازه ، وقريباً سينطلق بـ 8 بوابات للإفصاح الإلكتروني، توفر للشركات المدرجة المعنية بالإفصاح للبورصة والهيئة أولبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، نموذجاً واحداً، كل جهة تستسقي البيانات المطلوبة من قبلها، وسيحقق هذا البرنامج نقلة نوعية كبيرة في الإفصاح وجودته لاسيما على صعيد السرعة.

أيضاً مشروع كفاية رأس المال، الذي سيعمل على تحديد رؤس أموال مناسبة ستكون مطلوبة بسقف أدنى لممارسة كل نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في القانون 7 لعام 2010 وفي هذا الملف نحاكي التوجهات العالمية، وهو معمول به في الأسواق المتقدمة.

نحضر كذلك ونرتب لإطار مشروع تطبيق اختبارات الضغط على الشركات المرخص لها "Stress tests"، وسنصل إلى سيناريوهات اختبار الأشخاص المرخص لهم ممارسة نشاط الأوراق المالية، فهذه المنظومة لا بد من توفير أطر الحماية اللازمة لها، التي تكشف أي تعثر أو إخفاق في أي عضو، ونعمل وفق الأسس والمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في تنظيم أسواق المال.

منظومة ما بعد التداول

وأطلقنا منظومة ما بعد التداول في 21 مايو الماضي، ودخلت المرحلة الأولى حيز النفاذ والعمل على قدم وساق لإنجاز المرحلة الثانية والسوق استوعب هذا التغيير بمرونة، ومنظومة ما بعد التداول تعتبر من أهم الخطوات التطويرية، التي حدثت في بورصة الكويت منذ الإنشاء فهو مشروع يستثمر في البنية التحتية للمنظومة ككل بمفهوم عصري جديد يمكن المعنين من طرح منتجات جديدة وتطوير المنتجات المعروضة وإضافة خدمات جديدة، واليوم حولنا ما كنا نتحدث عنه في 2014 إلى حقيقة ملموسة وهذا المشروع طموح جداً جداً للسوق.

• ما علاقة الهيئة بشركة البورصة بالنسبة لإدارة السوق وتطوير العمليات والأدوات؟

شركة البورصة كيان قائم بإدارة مستقلة، نعم نمتلك الشركة بنسبة 100 في المئة لكن علاقتنا علاقة رقيب بشخص مرخص له، ولا نتدخل في الأمور التنفيذية، للثقة الكاملة التي نمنحهم إياها، فنحن نتعامل باحترافية عالية ونطبق نهج الحوكمة في عملياتنا.

وقدمت لنا شركة البورصة استراتيجيتها ورؤيتها لبعض المشاريع الطموحة، التي يعكفون على إنجازها وإخراجها للنور منها ما يخص تجزئة السوق لثلاثة أسواق، ومنها مشروع "O.T.C" منصة التداول للشركات خارج البورصة، وافقنا على القواعد ويعملون على إنجاز التفاصيل التنفيذية.

وهناك أكثر من 1000 شركة تتداول في سوق الجت "ستستفيد من مشروع الـ"O.T.C" حيث سيتيح فرصة للتداول الواضح من خلال عملية البيع والشراء وفق إطار منظم ومراقب، وبما يحفظ الحقوق كافة، ودور البورصة العمل على التفاصيل التنفيذية لإعادة ترتيب وتنظيم سوق الجت، تحت مظلة البورصة والرقابة المباشرة من الهيئة.

أما ملف السيولة فلدى البورصة أيضاً جهود مبذولة كبيرة لمعالجة هذا الملف وفق نماذج عالمية أيضاً، وحدثت طفرات ويمكننا الإشارة إلى شهادة جهات عالمية أن بورصة الكويت هي الأفضل أداء في 2017، لن نقول إننا السبب في ذلك، لكن دورنا كهيئة وضع إطار تنظيمي إشرافي رقابي متميز وهو أساس في المعادلة حيث إنه متى ما استشعر المستثمر ووثق في هذه المنظومة فيتم الدخول للاستثمار في السوق مباشرة.

• نلاحظ عمقاً في المخالفات التي تكشفها فرق هيئة الأسواق التفتيشية هل يعكس ذلك وصولكم للمستوى الرقابي المأمول؟

لم نصل بعد إلى ما نطمح إليه، رغم ما تحقق من إنجازات فالسوق يتميز بالديناميكية العالية والتغير، وهو من المشاريع، التي تحتاج إلى تطور ومواكبة على الدوام، لذلك نحن مستنفرون دائماً لتطوير أنفسنا وآلياتنا الرقابية.

نحن في هيئة الأسواق، لا نرفع سيف الرقابة من دون توعية، نؤكد أن الرقابة لمصلحة الجميع، وأول من يستفيد من الرقابة اللصيقة والحصيفة هم الأشخاص المرخص لهم.

وفي ملف التفتيش الميداني نعمل وفق منهجية دقيقة وشفافة حيث نقوم بمخاطبة الشركات والأشخاص المرخص لهم أولاً، ونخطرهم بأن الفريق سيقوم بزيارة شركتكمن ونرسل لهم برنامجاً زمنياً قبل أسبوع كمهلة لهم وليستعدوا جيداً ويذهب الفريق بكل مهنية ويكتب التقرير بعد عملية التفتيش، ثم يرسل للشخص المرخص له للتعقيب عليه، ومن ثم يرفع التقرير النهائي، وإذا كانت هناك مخالفات جسيمة يتم اتخاذ الإجراء المتبع.

الرقابة غير محبوبة

وهذه الفلسفة، التي نتبعها هدفنا من ورائها تكريس واقع جديد من التعاون وإعلاء المصلحة، نفسياً الجهة الرقابية غيرمحبوبة، لأنها مرتبطة بأنها تكشف المخالفات، لكن حاولنا أن نعزز مبدأ وثقافة "لا تبوق لا تخاف"، وتأكيد مبدأ أن دور الهيئة الرقابي للتقويم وضمان السلامة المالية.

وواقعياً يمكننا التأكيد على أنه في حال رصدت فرق التفتيش ملاحظات فالمستفيد هي الشركة المرخص لها، على قاعدة "رحم الله من أهدى إليّ عيوبي".

• كيف ترى وتقيم مستوى الوعي الرقابي حالياً بعد جهودكم التوعوية؟

الوعي الرقابي بلا شك تطور كثيراً وأصبح موجوداً وملموساً على أرض الواقع، فالهيئة قبل 6 سنوات كانت في معاناة، لأن ثقافة الرقابة لم تكن موجودة أساساً في السوق، لكننا حققنا نقلة نوعية بتحفيز الشركات إلى أن وصلت إلى مستوى من النضج والوعي والفهم الدقيق للمتطلبات، ونشيد بالأشخاص المرخص لهم في تواصلهم وتعاونهم وتسليط الضوء على بعض الملفات، والاستجابة كذلك لملاحظات الهيئة وتوجيهاتها.

• كثرة التعديلات على اللائحة التنفيذية من القضايا التي تؤرق الأشخاص المرخص لهم كيف تنظرون إلى هذا الملف؟

في عام 2015 كانت فترة مناقشة القانون التي حرصنا فيها على أن نترك التفاصيل والجوانب الفنية للائحة التنفيذية، بالتالي صدرت اللائحة في 16 كتاباً من 1665 مادة، إضافة إلى الملاحق، ولائحة الهيئة تعد أكبر تنظيم تشريعي في تاريخ الكويت ويومياً يجد المتعاملون والمرخص لهم في هذه اللائحة احتياجاتهم وتلبي كل الممارسات الآنية والمستقبلية.

والمشرع لحكمة مقصودة ترك تعديل اللائحة من صلاحية مجلس المفوضين لضمان المرونة والسرعة، وجاء هذا الأمر تأصيلاً لدور مجلس المفوضين، فالسوق متغير وسريع الديناميكية وهذه الخصوصية

لا تحتمل النظام الإداري المعتاد للتعديلات القانونية في الجهات الحكومية وعليه، فإن كل تعديل هو لمصلحة اومعالجة ما أو لنظرة مستقبلية.

سقف كمية التداول

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، آخر تعديل كان لفتح سقف كمية التداول التي كانت محددة ب 5 ملايين، وجاءت الخطورة بناء على طلب البورصة بفتح السقف بدلاً من تحديده وتجاوبنا بعد دراسة المبررات، تلاه طلب زيادة وقت التداول عشر دقائق. تعديلات أخرى تمت على نظام صانع السوق، عندما درسنا الملف بعد أن تم طرحه وجدنا بعض الملاحظات، التي تحتاج إلى تعديلات للتحسين والتحفيز.

وإلى الآن، حجم التعديلات، التي تمت من صدور اللائحة تقريباً لا تتجاوز 26 تعديلاً تقريباً كلها لمصلحة العمل والمرخص لهم.

كما أن أي تعديل تصدره الهيئة نعلن عنه ونخطر الجهات المعنية به رسمياً.

• رغم الجهود، التي بذلت في إصدار نظام صانع السوق، التي أدخلت والمحفزات، لم يتقدم أحد؟

عندما بدأ الحديث عن نظام صانع السوق تم تصويره على أنه العصا السحرية، التي ستعدل السوق وتزيد السيولة، وبعد صدوره في نوفمبر 2016 حتى الآن، فمن كان يدفع في اتجاه إصداره ويطالب به تغيرت الرؤية بالنسبة له، لكنني أعتقد أنه من ناحية استثمارية الموضوع أفضليات ومقارنات لا أكثر على صعيد الفرص المتاحة.

لكن عدم التقدم لا يعني أنه غير جيد أو فشل، يبقى نظام صانع السوق كإطار قانوني وتنظيمي قائم وموجود ومن يرغب بممارسته "فأهلاً وسهلاً"، فكما صانع السوق نظمنا الـ شركات spv والسندات، ولم يتقدم أحد، وهي موجودة في اللائحة ومنظمة، ويوماً ما سيتم العمل بها والإنسان دوماً عدو ما يجهل، والموضوع يحتاج إلى فهم ووعي ووقت، لكن ستأخذ هذه الأدوات مجراها.

• ملف عودة الأجل بتنظيم وإطار جديد طال انتظاره، لماذا ألغي أساساً من دون تجهيز بديل؟

البورصة بعد عملية نقل المهام إليها وتسلّم شركة البورصة مهام السوق في 25 أبريل، كان من ضمن النقاط، التي طرحت للنقاش ملف عقود الأجل، والاتفاقية الموقعة بين سوق الكويت للأوراق المالية وشركة البورصة كان يترتب عليها أن تتحمل "البورصة" كل مخاطر الانكشافات، ومخاطر عقود الأجل فيها العديد من الجوانب الفنية، والمقاصة بتلك المرحلة قد تكون غير قادرة على الوفاء بهذه العقود في تايخ استحقاقها في الوقت ذاته كانت تعمل المقاصة على تطوير منظومتها الفنية لتلبية متطلبات صانع السوق والمنظومة الجديدة.

واستمرار هذه العقود، كان سيصل إلى يوم من الأيام أن العقد في تاريخ استحقاقه غير قابل للتجديد لأن المنظومة تمر بتحديث، واستمرار الأمر سيكون معوقاً لتطوير منظومة البورصة والمقاصة، لذلك تم تحديد سقف انتهاء هذه العقود تنتهي في نوفمبر المقبل، وفي الوقت نفسه تم الطلب من المقاصة وبورصة الكويت ومزود الخدمة أن يتقدموا بأي مقترحات أو بدائل جديدة لهذا الموضوع.

وفي الوقت ذاته، البورصة تعمل على كثير من البدائل في هذا المجال لإعادة الأجل وأدوات أخرى متطورة.

• مر أكثر من عام على دعوة الشركات النفطية للإدراج هل من جديد في هذا الملف؟

تواصلنا مع الشركات والقطاع النفطي مستمر ولا نزال مهتمين وحريصين على دعوة الشركات النفطية وغيرهم من الكيانات الناجحة، أما بالنسبة للشركات النفطية تحديداً، فهي تعتقد أن المشاريع الجديدة في القطاع النفطي، التي ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، ستكون باكورة الشركات النفطية، التي سيتم إدراجها، ونحن متفهمون لوجهة نظرهم لحساسية وخصوصية هذا القطاع.

• الشركات العائلية، الأمر نفسه تمت دعوتها لمناقشة إدراج بعض الأذرع الناجحة، هل تلقيتم ردوداً، وما أبرز الملاحظات؟

بالفعل دعونا العديد من الشركات العائلية وناقشنا معها أمر الإدراج واستمعنا لآرائها، ولديها ملاحظات فنية وأسباب جوهرية، منها ما يتعلق بموضوع الضريبة ودعم العمالة المنصوص عليها بقوانين أخرى وبعض الرسوم، بالتالي هذه عوامل إذا طرحت وتمت معالجتها ضمن جهود لجنة تحسين بيئة الأعمال ستساعد على أن نرى شركات عائلية جديدة في السوق، ونحن على يقين بأن وزير التجارة والصناعة الأخ خالد الروضان يقوم بجهد كبير في هذا الملف، وأعتقد أن الوقت مناسب لهذا الأمر.

• بعض الآراء الفنية ترى ضرورة تعديل حركة الصعود والنزول بالعُشر واعتماد فلس صحيح؟

عُشر الفلس ينجبر في الشيكات والتحويلات، وأعتقد أن الأخوة في البورصة يقومون بدارسة هذا الأمر وتقييم التجربة من جديد، وهذه التجزئة كانت إحدى المحفزات المجدية لصانع السوق، ولكثير من المستثمرين لكن وفي الشيكات تتم مراعاتها؟

• هل تراجعت تلاعبات الأفراد وكيف ترون نجاح الهيئة في هذا الملف؟

تراجعت كثيراً بعد الوعي الكبير، وبعد اسيتعاب القانون والمحاذير، وهذا إنجاز تحقق على أرض الواقع نتيجة جهود كبيرة وشاملة على أكثر من محور تبنته هيئة أسواق المال.

• في المقابل زادت مخالفات الشركات؟

المخالفات ارتفعت لدى الشركات لأن مواد اللائحة زادت وتوسعت، واحد الأسباب أيضاً، المتطلبات، وكثير من الأنشطة بدأت تزيد لدى الأشخاص المرخص لهم، فكثرت المخالفات وأعتقد أنها مرحلة، ونحن مستمرون بالتوعية والتقويم والردع بالقانون.

• متى توجه العقوبة للمخالف ويتم إلغاء عقوبة وقف السهم التي يتحملها المساهم؟

ملف وقف الأسهم يستخدم بالحد الأدنى وفي أضيق الحدود نلجأ إلى هذا القرار، ولا نتخذ هذه الخطوة بتوقيف السهم إلا في حالة وجود معلومات تؤثر على المتداولين، وهدفنا الأول والأخير حماية حقوق الجميع، فحتى تكون هناك توضيحات شافية وكافية عن المعلومات وتجنباً للإشاعات أو استغلال معلومات خاطئة، نتخذ القرار بإيقاف السهم لضمان الشفافية.

• أيضاً هناك مآخذ عند قيام الهيئة بعملية الاستفسار من الشركات عندما يصعد السهم في المقابل لا تستفسرون عند نزول السهم؟

نحرص في حالات التداول غير الاعتيادي عموماً أن نستفسر من الشركة عما إذا كانت هناك أسباب، أيا كان الاتجاه، وليس لنا أي دور في صعود أو نزول أي سهم أو سوق، طالما العملية تتم وفق الأطر، وفي ظل الشفافية والنزاهة وعدم استغلال أي معلومة على حساب الآخرين.

• ملف ترقية البورصة يقودنا إلى التساؤل عن موقف الهيئة من ملف الإجازات الطويلة للدولة ؟ وما إذا كان ممكناً عزل البورصة عن هذه الإجازات؟

يمكننا أن نقيس هذا الملف على منظومة القطاع المصرفي، فأحياناً القطاع البنكي يلتزم بالإجازة الرسمية، لكن وحدات وعمليات لديه تستمر بالعمل في بقية الأيام الطويلة للعطلة نتيجة ارتباطاتهم بتعاملات عالمية، وعلى صعيد البورصة يمكننا أن نؤكد أننا طالما نتخذ خطوات لنحاكي بها أفضل الممارسات العالمية فهي، التي ستحكم، وأعتقد أن الإجازة غير المبررة التي فيها اضرار ستراجع ونتخذ القرار الأنسب.

• لمَ التأخير في مؤشرات البورصة رغم تغير نظام الوحدات والحركة السعرية للأسهم؟

ذلك من ضمن المشاريع التي لدى شركة البورصة وتعمل عليها، وقد يتزامن إطلاق المؤشرات الجديدة مع المرحلة الثانية من منظومة مابعد التداول.

• هل من رؤية لزيادة فترة التداولات الحالية؟

نعم هناك دراسة على مستوى أسواق مجلس التعاون الخليجي ويوجد رأي من شركة البورصة ترتكز على أن تفتح كل الأسواق في نفس الوقت وتترك الإغلاقات لكل سوق حسب نشاطه، وفي شركة البورصة توجد رغبة بزيادة وقت التداول وندعم هذا التوجه.

وهناك أيضاً توجه لتثبيت وقت التداول في شهر رمضان المبارك من كل عام من دون أي اختصار للوقت.

• ملف التوصيات بالبيع والشراء على أسهم مدرجة، أليست له معالجة لدى الهيئة؟

اليوم نحن محكومون بقانون ولائحة وأي أمر لم ينظم في القانون لا نستطيع أن نمارس بشأنه صلاحيات بلا سند، وسائل التواصل الاجتماعي هي واقع ومفروض، وتتبع هذا الملف وكل ما يحدث فيه وما تتناوله وسائل التواصل يتم رصدة خصوصاً التوصيات، وتتم مقارنتها مع حركة الأسهم، لكن أن نذهب لشخص ما في وسائل التواصل تحدث، أوصى بسهم، أوغير ذلك فيها صعوبة كبيرة.

• هل يمكن أن يستمر إنجاز مشروع البوست تريد خمس سنوات؟

لا أعتقد أنه قد يستمر 5 سنوات، وحسب الجدول الزمني انطلقت المرحلة الأولى في 21 مايو، والمرحلة الثاتية نهاية العام أو بداية 2018، ونهاية المشروع 2019، وهذا هو الجدول الزمني وجميع الأطراف من المقاصة والبورصة والوسطاء في مرحلة انسجام وتوافق وتوجد فرق تعمل على الدوام ولن تكون هناك تأخيرات، خصوصاً أننا على تماس ومتابعة لصيقة.

• ماذا عن انسحاب الشركات؟

نؤكد أن قرار الانسحاب، مثل قرار الإدراج، تتخذه الجمعية العمومية ومساهمو الشركات لهم الحق المطلق في تحديد توجهاتهم الاستثمارية التي يملكونها، فإذ رأوا أن الإدراج يخدم توجهاتهم يتخذون القرار والعكس.

لا يمكن أن نضع أنفسنا في مكان المساهم أو نتخذ بالنيابة عنه قراراً ما، والمادة 73 من اللائحة نظمت عملية التظلم من أي قرار يصدر من الجمعية العمومية قد يضر بالمساهمين ومنحت أي مساهم يملك من 5 في المئة إلى 30 في المئة أن يتظلم من أي قرار يصدر من الجمعية العمومية، وإذا ثبت الضرر، لهيئة الأسواق إلغاء قرار الجمعية العمومية ووسبق للهيئة أن مارست هذا الحق في أكثر من حالة.

لا نضع أنفسنا مكان المالك، نحن جهة رقابية ومعنيون بتطبيق القانون بشكل صحيح، فعندما يلجأ إلينا أي متضرر، نقوم بإجراءاتنا لحفظ الحقوق.

• أين وصلتم في شأن إنشاء بنك التسويات؟

بنك التسويات كمفهوم، عملية جديدة على السوق الكويتي ومن أهم تخصصاته القيام بعمل التسويات النقدية، لكن المقاصة تتلقى الشيكات وتصدرها وتقوم بتسوية الأسهم والنقد وتصدر شهادت الأسهم، لكن "السيستم" النظام العالمي والممارسة الأفضل تستوجب الفصل لتلك العمليات، إذ تكون تسويات الأسهم في كيان مستقل تعنى به المقاصة وكذلك التسويات النقدية يعنى بها بنك التسويات.

ومفهوم بنك التسويات في الكويت يتطلب أن تكون البنوك التجارية على دراية كاملة وشاملة بدوره وطبيعة عمله وتواصلنا مع البنوك بهذا الخصوص، الشق الآخر يتطلب موافقة من البنك المركزي لأنه المشرف على هذا القطاع رقابياً، وتنظيم القطاع المصرفي من صميم صلاحياته بالتالي لا يمكن باي صورة تجاوز القانون ودور البنك المركزي. أينما وجدت تعاملات نقدية لا بد من ترخيص ورقابة تحت مظلة المركزي . ونحن على تواصل مستمر مع الأخوة في البنك المركزي نتناقش ونتبادل الأفكار وعندما نصل إلى بلورة كاملة للرؤية سيرى النور.

• توجد نماذج عالمية لتسويات فأين تكمن الصعوبة؟

بنك الكويت المركزي بدورة الرقابي والأشرافي لديه صورة اوسع واعم واشمل ونؤكد مجدداً أن بنك التسويات لا بد أن يكون بموافقة من البنك المركزي بعد فهم كامل للمشروع، ونقوم حالياً بشرح تصورنا ولا توجد أي خلافات في هذا الملف. لدينا في الهيئة جانب تسويات الأسهم والنقد يبقى لدى "المركزي".

• هل لديكم وقت محدد لمشروع بنك التسويات؟

المشروع كبير جداً ويحتاج إلى دراسة واعدة وشاملة واستعدادات فنية عالية لذلك سيأخذ حاصله بهدوء.

• هل من تباين وجهات نظر مع المركزي ؟

"المركزي" من أكثر الجهات التي نتعامل معها بمهنية عالية جداً ومذكرات التفاهم تخضع لتطويرومراجعة ، وتعتمد بالتنسيق والتوافق وهذا أمر صحي يتناسب مع متغيرات السوق.

وموضوع السندات والصكوك السيادية حق أصيل للبنك المركزي، أما ممارستها من جانب الشركات والقطاع الخاص فمتفق عليها حسب التنظيم والقانون لدينا في الهيئة موافقاتها.

• كيف تنظرون لعمليات التطوير في المقاصة؟

- المقاصة تقدمت لطلب تراخيص حسب نشاط وكالة المقاصة من حفظ وأمين مركزي والإيداع المركزي ويقومون بالإجراءات اللازمة سواء لدى وزارة التجارة أو تعديل النظام الأساسي، فهم ماضون في اجراءاتهم حسب القانون.

مذكرات التفاهم

• هل استقرت مذكرات التفاهم تماماً مع وزارة التجارة وتم فض التشابك؟

- وزيرالتجارة يقوم بجهد كبير في تحسين بيئة الأعمال وعمل بصمة كبيرة لخدمة الاقتصاد ومتفهم لدور هيئة أسواق المال، ويجتهد في مراجعة كثير من القوانين والتشريعات لعمل التعديلات اللازمة التي تخدم المنظومة كلها، وتم مؤخرا تشكيل فريق قانوني، وهيئة الاسوق ممثلة فيه أيضا.

أما بخصوص الأدوار وتحديد الصلاحيات فباتت واضحة، وكل جهة تمارس صلاحياتها في اطار قانوني واضح، وأي مواضيع أخرى مطروحة للنقاش، وهذا أمر وارد بحكم العمل والمنظومة الواحدة.

• ما زال البعض يلاحظ بطء الهيئة في اتخاذ القرارات والرد على الشركات في بعض الملفات؟

- هيئة الأسواق تعتبر الجهة الوحيدة التي تجتمع اسبوعيا كل يوم أربعاء، وننظر في كثير من المواضيع والملفات ساعات طويلة قد تذهل البعض، تُناقش فيها وتصدر فيها قرارات نهائية، وتُناقش كثير من القضايا بعناية، ويتم صدور قرارات فيها، وملفات اخرى تمضي من جانب بعض الإدارات، ويمكنني القول ان طبيعة ونطاق عملنا دقيق جدا، ولا يحتمل اي هفوة.

الترقية

• ماذا ستجني البورصة من موضوع الترقية؟

- الترقية ستمثل مفتاحا وخطوة نحو الأسواق العالمية التي تتمتع ببنية تنظيمية تشريعة رقابية تحاكي افضل الممارسات العالمية، وهي بمثابة شهادة واعتراف بذلك، وسبق ان حصلنا على عضوية الأيسكو وهي كذلك شهادة اعتراف بأن التنظيم الموجود كجهة رقابية يحاكي أفضل التنظيمات العالمية.

أما مؤشر فوتسي فشهادة تؤكد أن هذا التنظيم والممارسة الصحيحة انعكست على ارض الواقع، وبالتالي هناك فرصة امام كل المتداولين من كل انحاء العالم تتمثل في أن السوق الكويتي من ضمن المحطات الاستثمارية على الخريطة العالمية.

والأسواق الناشئة التي تصنف من شركات التصنيف العالمية معروف أنها تحظى بتخصيص الصناديق العالمية نسبة من استثماراتها لهذه الأسواق وهي تقدر بالمليارات. ونتوقع مع التصنيف والترقية التي ستدخل حيز النفاذ في 2018 أن يكون هناك سيولة ايجابية وجيدة تدخل سوق الكويت قدرتها جهات استشارية بنحو 750 مليون دولار.

تحديات

• ما أبرز التحديات التي واجهتكم في ملف ترقية السوق؟

- للأمانة سوق الكويت تسلمناه سوقا محليا غير منظم وغير موجود أساسا على الخريطة، وطموحنا الكبير وآمالنا العريضة ناحية الإنجاز ولدت الرغبة في ان نضعه تحت مجهر متخذي القرار في مصاف الأسواق الناشئة والعالمية، ووفق ممارسات واستحقاقات عالية متطورة ومتقدمة، ونجحنا في قطع خطوات شائكة في وقت قياسي حتى وضعنا الملف بين يدي الجهات المعنية «شركة فوتسي»، وبالطبع هذا الملف لم يكن فيه أي جهد سابق من البورصة قبل ان نتسلم الهيئة ومقاليد التطوير، بل هو تحدٍّ تعهدنا على انجازه في الهيئة لتلبية كل استحقاقات بناء سوق مالي نموذجي متطور يرمز للكويت.

• ما الخطوة التالية بعد فوتسي؟

- نتطلع إلى مؤشر ستاندر أند بورز و»ام ا س اي»، وبالتالي نعمل على الإعداد والترتيب لمتطلبات واستحقاقات هذا الطموح، ونحن بالنسبة إلى «ستاندر اند بورز» تحت المراقبة.

الوسيط المؤهل نقلة نوعية

كشف الحجرف أن شركات الوساطة مقبلة على خطوة الوسيط المؤهل التي ستكون نقلة نوعية، حيث ستفتح المجال أمامها لتقديم الكثيرمن الخدمات، وهي خدمات مرتبطة بالمراحل المتبقية في منظومة ما بعد التداول.

وقال أننا نعول كثيرا على مستقبل ودور شركات الوساطة وترخيص الوسيط المؤهل سيفتح الكثير من الأنشطة للممارسة، ونحن ندعمهم في الخروج من الدور التقليدي كمكتب لتلقي أوامر الطلبات بيعا وشرءا، والشركات وفقت أوضاعها حاليا من ناحية رأس المال، ومستمرون في تطوير أنظمتهم للوصول الى المستويات العالمية.

عن الدور الحكومي لإنجاح جهود الهيئة في تعزيز السوق المالي عموماً والبورصة وتطوير السوق المالي قال الحجرف أن البورصة مرأة للاقتصاد فإذا كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة فالبورصة جيدة وتتفاعل ايجابيا، وتقرأ الواقع اذا طرحت مشاريع جديدة وخصخصة بعض القطاعات، وفي هذا السياق نتمنى أن تكون في المناقصات الحكومية أولوية للشركات المدرجة، لأن ذلك ينعكس على السوق، ونتطلع أن تكون المنظومة الحكومية الاقتصادية المتكاملة كلها تعمل وفق تناغم.

وأكد أن الهيئة كجهة رقابية لا تتدخل في صعود السوق أو هبوطه، والقانون 7 لعام 2010 واضح ولا علاقة له بصعود السوق أو نزوله، فالسوق معني بالتنظيم ووضع الأطر التشريعية التي تحمي الجميع بعدالة ومساواة سواء صعد السوق أو نزل.

بالنسبة إلى ملف الحوكمة قال الحجرف: لمسنا التزاما وتجاوبا كبيرا وصل إلى 97 في المئة تقريبا، وهذه نسبة ايجابية، والالتزام يعني ان الشركات المعنية قدمت التقرير كاملا في الوقت المحدد، بعدها تتم مرحلة دراسة ومراجعة التقرير ومقارنته مع نتائج وتقارير العام الماضي، ثم يتم التواصل مع الشركة بشأن الملاحظات، لكن إجمالا الالتزام عال.

وعن أبرز تحدٍّ يواجه هيئة أسواق المال خلال هذه المرحلة قال أنه عامل الوقت، لأن عامل الزمن مهم جدا، والأهم عامل الإنجاز، وأمامنا الاستحقاق القانوني الأبرز والأهم، ونحن عازمون أن نضع شيئا ملموسا ناجحا على ارض الواقع للوطن (الكويت)، ومجلس المفوضين منذ 2014 الى اليوم يعمل كخلية نحل بدأ من توزيع الأدوار وإدارة الملفات المحددة لدى الاخوة المفوضين بجانب الاجتماعات الدورية، أو المهام الخارجية، فنحن في الهيئة نقود منظومة تطوير سوق المال بكل جوانبه ونحتاج في الهيئة الى ان يكون يوم العمل 40 ساعة، لا 24 ساعة.