استبقت سلطات كردستان انطلاق قوافل عسكرية تضم ضباطاً وشخصيات سياسية من العراق لتسلم منافذ الإقليم، بإعلانها التمرد على هذه الخطوة من الحكومة المركزية في بغداد.وقبل أن تدخل أربيل في عزلة تامة مع بدء سريان قرار الحظر الجوي كأول خطوة عقابية رداً على استفتاء الاستقلال، أكد مصدر في حكومة الإقليم أن السلطات المحلية لن تسلم «أي منفذ حدودي» للحكومة العراقية، وفقاً لشبكة «رووداو» الكردية. وأكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن سيطرة بغداد على المنافذ الحدودية «إجراء دستوري، لا يهدف للتجويع والحصار كما يروج مسؤولو الإقليم»، مشيراً إلى أن الحكومة تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبها، ومن بينهم الأكراد وأي إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم.واعتبر مكتب العبادي أن فرض السيطرة في مطاري كردستان يتمثل بنقل السلطة إلى الحكومة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، «ووفقا لما هو معمول به في جميع دول العالم»، مشدداً على أن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة «وبمجرد نقل سلطة مطاري الإقليم إلى المركز فإن الرحلات الدولية ستستأنف».وأكدت مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح تعليق جميع الرحلات من مطاري الإقليم وإليهما، موضحة أن الحظر لا يشمل الرحلات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية.
إلى ذلك، قررت وزارة النقل الإيرانية منع الشركات من نقل المنتجات النفطية من إقليم كردستان وإليه. وقالت في تعميم: «نتيجة للتطورات الأخيرة وبقرار من وزارة الداخلية والجهات المعنية يمنع منعاً باتاً نقل أي مواد نفطية من إقليم كردستان وإليه حتى إشعار آخر»، محذرة «أصحاب شركات النقل من التساهل بهذا القرار». بدوره، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الخطوات المتخذة رداً على استفتاء كردستان ستتم بالتنسيق مع بغداد، كاشفاً أن الحكومة العراقية طلبت من تركيا ومن دول أخرى ذلك «وقد بدأوا بتطبيق بعضها».وحذرت المرجعية الدينية بزعامة علي السيستاني من أن تقسيم العراق سيؤدي إلى تدخل إقليمي ودولي، مطالبة الأكراد بالالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً لحل المشاكل والاحتكام فيما يستعصي إلى المحكمة الاتحادية العليا.