الخضير: ضرورة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على استعجال خفض سن التقاعد

أكد النائب حمود الخضير ضرورة التوافق الحكومي – النيابي على استعجال تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والذي يهدف إلى تعديل وخفض سن التقاعد، مشيرا إلى أنه أحد الموقعين على استعجال نظر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.

ودعا الخضير، في تصريح صحافي، الحكومة إلى دعم هذا القانون، وعدم إطلاق أي مبررات لرفضه بحجة الوضع المالي، مشددا على ضرورة قراءة الحكومة جيدا لعدد النواب الذين يطلبون استعجال وإقرار هذا القانون.

وأشار الخضير إلى ان على الحكومة الالتزام بنتائج التصويت الديمقراطي، مؤكدا أن هذا الالتزام أبسط أبجديات التعاون بين السلطتين.

وتوقع أن يساهم هذا القانون في حل الكثير من مشاكل الدولة، وعلى رأسها مشكلة البطالة المؤرقة لكل مواطن، إضافة إلى مواجهة تكدس الموظفين في الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار، فضلا عن إفساح المجال أمام المرأة للاهتمام بأسرتها.

بدوره، شدد النائب ماجد المطيري على دعم كل الجهود الرامية إلى تعديل قانون التقاعد المبكر، مؤكدا أن هذا التعديل الذي طلبنا منحه أولوية على ما سواه من القوانين سيساهم في حل الكثير من المشاكل في البلاد وعلى رأسها مشكلة التوظيف.

وأضاف المطيري أن الحكومة مطالبة بترجمة الرغبة في التعاون مع المجلس بالموافقة على ما تقره الاغلبية النيابية، مؤكدا أن تصريح مدير التأمينات المتحفظ بشأن التقاعد المبكر لم يكن موفقا ويؤثر على استمرار العلاقة الايجابية مع الحكومة.

وأوضح أن المجلس يملك الأغلبية اللازمة لإقرار القانون، "وحتى لو فكرت الحكومة في إعادته إلى المجلس، فنحن لدينا الغالبية المطلقة التي ستمرر هذا القانون وغيره من القوانين التي ينتظرها الشعب".

وأكد أن "رفض الحكومة أي قانون تتفق عليه الأغلبية النيابية لن يكون في مصلحة التعاون، وسنرد عليه بإجراءات كفلها لنا الدستور"، محذرا الحكومة من محاولة تعطيل القوانين الشعبية، "وإذا ما اصرت على المماطلة والرهان على الوقت فلتتوقع ردا يتناسب مع هذا التعنت الحكومي وقد أعذر من أنذر".