فرصة ذهبية لحركة المقاطعة

وجه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد رسائل لمئة وخمسين شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، حذرها فيها من أن أسماءها ستظهر في القائمة السوداء للشركات التي تخرق القانون الدولي بعملها في المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.

وحسب مصادر مطلعة فإن القائمة تشمل ثلاثين شركة أميركية، وشركات نرويجية وألمانية وكورية جنوبية، بالإضافة إلى أكثر من سبعين شركة إسرائيلية.

ووجهت كذلك رسائل إلى وزارات خارجية بلدان هذه الشركات لتحذيرها من عواقب استمرار عمل الشركات المذكورة في المستوطنات، ورغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية الشديدة يبدو أن مفوض حقوق الإنسان لن يرضخ أو يسمح بتكرار ما جرى لتقرير منظمة "الإسكوا" حول الأبارتهايد الإسرائيلي، وسيقوم بنشر القائمة السوداء في نهاية العام.

تمثل هذه القائمة، حتى لو نجحت الضغوط للتكتم عليها، فرصة ذهبية لحركة سحب الاستثمارات والمقاطعة وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلية، إذ إن أسماء الشركات ستعرف وتنشر، وسيفتح ذلك الباب للضغط عليها بعدة وسائل:

أولا، بدعوة الجمهور الدولي لمقاطعة هذه الشركات، ورفض شراء منتجاتها أو التعامل معها ما دامت تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، مما سيلحق بها خسائر فادحة.

وثانيا، بفضحها وتعريتها على الصعيد العالمي والدولي مما سيحد من فرص الاستثمار لديها.

وثالثا، بالضغط على المساهمين والمستثمرين في هذه الشركات لبيع أسهمهم فيها وسحب استثماراتهم منها، بما في ذلك إعلام المستثميرين المتقاعدين بأن توفيراتهم تستخدم في استثمارات مخالفة للقانون الدولي مما يجعلها معرضة لخطر العقوبات.

ورابعا، من خلال جر الشركات العاملة في المستعمرات إلى المحاكم الدولية باعتبارها تخرق القانون الدولي.

مستثمرون كثيرون، وخصوصا المتقاعدين منهم، يرفضون أخلاقيا التعامل مع شركات تخرق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وجميعهم يخشون على أموالهم من الخسارة إن تعرضت هذه الشركات للعقوبات، وكل ذلك من شأنه تجفيف المصادر المالية لهذه الشركات وإجبارها على الهروب من المستعمرات.

وقد بدأت النتائج تظهر حتى قبل البدء بحملة المقاطعة بإعلان عدد من الشركات الدولية عزمها الانسحاب من المستعمرات الإسرائيلية وإنهاء استثماراتها فيها، وستمثل الحملة ضد هذه الشركات فرصة جديدة لاختبار مصداقية العديد من الدول التي تدعي أنها لا تستطيع مقاطعة إسرائيل ولكنها ترفض الاستيطان.

فمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات ستصبح أمرا إلزاميا من الناحية الأخلاقية والقانونية حتى لأولئك الذين يتهربون من القيام بدورهم في المقاطعة، بسبب الضغوط الإسرائيلية وحملة الترهيب التي تتبعها بوصف حركة المقاطعة "باللاسامية".

ومن المؤكد أن حركة المقاطعة تستطيع أن تسجل انتصارا كبيرا بإجبار هذه الشركات على الخروج من المستعمرات الإسرائيلية، شريطة الالتزام بثلاثة عناصر:

أولها، الاستخدام الفعال للإعلام لفضح هذه الشركات، وكشفها أمام شعوب بلدانها وشعوب العالم.

وثانيا، بإنشاء قواعد معلومات منظمة حتى يمكن الوصول إلى المستثمرين والمساهمين في هذه الشركات وإعلامهم بالخطر على استثماراتهم.

وثالثا، بالمثابرة العنيدة والمتابعة المتواصلة، حتى لا تنطلي على أحد لعبة خروج بعض الشركات من المستعمرات، ومن ثم العودة إليها مجددا بعد هدوء العاصفة.

ليس مصادفة أن حكومة إسرائيل وأصدقاءها في الإدارة الأميركية يستميتون لمنع نشر قائمة الشركات المتورطة، فهم يعلمون أن المستعمرات والاقتصاد الإسرائيلي سيتلقيان ضربة قاسية عند بدء حملة المقاطعة ضد هذه الشركات.

ولكن الضغوط لن تنفعهم، فبعد كل ما جرى لا يمكن إخفاء أسماء المتورطين في دعم الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ولا يمكن وقف الحملة ضدهم.

* الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية