أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن المعارض الموسمية ستساهم في فك احتكار بعض التراخيص، وتفتح السوق لإتاحة فرص المنافسة للشباب، وتفتح أسواق عمل جديدة للشباب للمنافسة في السوق الكويتي، وتلبي رغبات أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة في عرض منتجاتهم على الجمهور، وإزالة العراقيل التي واجهتهم سابقا.وقال الروضان، في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الوزارة في مقر الهيئة العامة للصناعة، لبحث تفاصيل مسودة اللائحة التنفيذية للمعارض الموسمية مع الجهات المعنية به قبل إصدارها، إن تنظيم مثل هذه المعارض ومنح الراغبين في المشاركة فيها رخصا تجارية سيؤدي إلى توفير الإجراءات التنظيمية ودعم الشباب وتوجيههم وإيجاد مصادر دخل لهم. وأشار الى ان اللائحة تهدف الى تنظيم عملية افتتاح المعارض الموسمية كبداية لمشاريع شبابية في السوق الكويتي، إضافة الى خدمة الأعمال المنزلية وغير القادرة على المشاركة في الأسواق الأخرى.
ضوابط وشروط
وأضاف الروضان ان هذه المسودة المطروحة للنقاش ستمنح بمقتضاها الشباب والشابات الراغبين في عرض بضائع أو صناعات أو إنتاجات معينة رخصا تجارية، حيث تنظم هذه المعارض في مواسم معينة، لافتا إلى أن الهدف من الورشة هو إخراج الضوابط والشروط المنظمة لهذه المعارض على أحسن وجه بما يحقق الغاية الأساسية منها.واوضح ان مشاركة الشباب في هذه المعارض تعد مجالا حقيقيا لتدريبهم تدريجيا على العمل الخاص، وصقل شخصياتهم، ومن ثم تنمو لديهم القدرات والرغبة في تبني مشروع صغير، من خلال الحصول على رخصة متناهية الصغر لمزاولة نشاط معين، ومن بعدها يستطيع الشباب تحمل متطلبات تنفيذ مشروع صغير أو متوسط، ما يؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية.وذكر ان الهدف من دعوة اصحاب الاسواق الموسمية والمشاركين فيها هو إشراك ذوي الشأن في القرارات المتخذة من قبل الوزارة، لأنهم أصحاب الحق في إبداء آرائهم للوصول إلى القرار الصحيح الذي يتيح أمامهم الفرصة في دخول مجال المال والأعمال بمشاريعهم، مبينا ان تنظيم عملية إقامة مثل هذه المعارض الموسمية يتيح الفرص المتكافئة للشباب للدخول لهذا المجال كأحد أبواب دخول الاقتصاد الكويتي.17 مادة
بدوره، تناول المستشار القانوني د. أنس التورة مسودة اللائحة من جميع الجوانب، حيث قدم شرحا وافيا لمقدمتها وبنودها، ثم تم فتح باب النقاش والأسئلة والاقتراحات المتبادلة، وتم عرض بعض القوانين التي تم الاطلاع عليها قبل العمل على إعداد مسودة لائحة الأسواق الموسمية (المؤقتة).وأشار التورة إلى ان المسودة تحتوي على 17 مادة، تهدف جميعها إلى تنظيم فتح المعارض الموسمية، وتشجيع الأعمال المنزلية لترى النور في ظل إعداد تلك المسودة.وقدم شرحا كاملا لمحتوى مواد مسودة اللائحة بداية من التعريفات -الاماكن والفئات المحددة المسموح لها بفتح الأسواق- وتوضيح للاشتراطات المطلوب تحصيلها للموافقة على إعطاء ترخيص لمزاولة النشاط، وتحديد موعد إقامة الأسواق وحظر السلع المسموح ببيعها، وغيرها من المواد التي تكونت منها المسودة، ومن ثم فتح المجال للمناقشة حول مواد المسودة.