388 مليون دينار أرباح 10 بنوك في النصف الأول

تطرق تقرير "الشال" الى الأداء المجمع لقطاع البنوك – النصف الأول 2017 ، وأظهر تحقيق قطاع البنوك، ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وبناء على ذلك، بلغت أرباح النصف الأول 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 388 مليون دينار، بارتفاع قدره 30.8 مليوناً ، أو بنحو 8.6 في المئة، مقارنة بنحو357.1 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2016.

وفي التفاصيل، ارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 56.1 مليوناً، أو نحو 3.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.762 مليار، مقارنة بنحو 1.706 مليار، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.

وعند مقارنة أرباح الربع الثاني مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو -2 في المئة، وصولاً إلى نحو 192 مليوناًن بينما ارتفعت بنحو 10.5 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الثاني من عام 2016.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات، التي احتجزتها في النصف الأول نحو 342.4 مليوناً مقارنة بنحو 272 مليوناً للنصف الأول من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو 25.9 في المئة، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على قيمة صافي أرباح البنوك، فإنه تحوط مستحق في بقية تشغيل يشوبها الكثير من عدم اليقين.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 244.5 مليوناً ومثلت نحو 63 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 6.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 143.4 مليوناً، ومثلت نحو 37 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.2 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي إن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال النصف الأول ظل ينمو بمعدلات أعلى.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي، نحو 14.8 مرة، مقارنة بنحو 14.1 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي، إلى نحو 1.04 في المئة، مقارنة بنحو 0.98 في المئة، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.3 في المئة مقارنة بنحو 7.9 في المئة للفترة نفسها العام السابق.

ويذكر "تقرير مركز الجمان" بأن نصيب "بنك الكويت الوطني"، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 32.2 في المئة، و20 في المئة لـ "بيتك"، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على 52.2 في المئة منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.8 في المئة، أدناها "بنك وربة" بنسبة 2.5 في المئة، ثم "بنك الكويت الدولي" بنسبة 3 في المئة، وهما بنكان إسلاميان.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى قيمة في أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 164.7 مليون دينار (ربحية 27 فلساً للسهم)، أو نحو 42.4 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بارتفاع بنحو 9.3 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.

وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 81.6 مليون دينار (ربحية 14.4 فلساً للسهم)، أو نحو 21 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 15.2 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار وزيادة صافي إيرادات التمويل.

وحقق "بنك وربة" أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 454.5 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 2.5 مليون دينار مقارنة بنحو 455 ألفاً، نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية بنحو 80.2 في المئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2016، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

بينما حقق "البنك التجاري الكويتي" أرباحاً بلغت نحو مليوني دينار، مقارنة بنحو 11.5 مليوناً، أي متراجعاً بنحو 82.7 في المئة، نتيجة ارتفاع المخصصات بنحو 31.6 في المئة خلال النصف الأول، وهي أعلى مخصصات نصف سنوية يحجزها البنك منذ عام 2013، وتراجع "بنك الكويت الدولي" إذ بلغت أرباحه نحو 10.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 12 مليوناً أي بنحو 8.9 في المئة، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض صافي إيرادات التمويل وارتفاع إجمالي المصروفات.

وبذلك يكون البنك التجاري الكويتي وبنك الكويت الدولي هما الوحيدان اللذان تراجعت أرباحهما من بين البنوك العشرة في النصف الأول 2017.