ارتفاع كبير في سيولة البورصة مع نضوجها

تناول تقرير "الشال" أداء بورصة الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي. وقال التقرير "ليس فقط أفضل نتيجة ارتفاع أهم مؤشراتها، أي مؤشر الشال و"الوزني" و"كويت 15"، إنما ارتفاع كبير في السيولة، وهو المؤشر الأهم، مع نضج في توجيهها، أولاً، لأن ارتفاعها حافظ على وتيرة التصاعد مع نهاية الربع خلافاً للربع الثاني، وثانياً لإنحيازها لشركات التشغيل".

وارتفع مؤشر الشال بنحو 46.7 نقطة أو نحو 12.3 في المئة مقارنة بنهاية الربع الثاني، وارتفعت مؤشرات البورصة ما بين الربعين بنحو 7.9 في المئة للوزني ونحو 9.6 في المئة لـ"كويت 15" بينما انخفض المؤشر السعري بنحو -1.2 في المئة، وتفوق أداء المؤشرات الوزنية على "السعري" صحيح وصحي إن استمر.

وأشار التقرير إلى أن السيولة خلال الربع كانت في تصاعد، حيث بلغت قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 13.7 مليون دينار مرتفعاً من مستوى 8.4 ملايين في يونيو، وارتفعت قليلاً إلى 14.6 مليونا في أغسطس، ثم قفزت إلى 25.1 مليونا في سبتمبر. ولفت إلى أن مكاسب كل من شهري أغسطس وسبتمبر، أدت إلى ارتفاع في قيمة الشركات المدرجة منذ بداية العام -ثروة المستثمرين- بنحو 4.721 مليارات، وبلغت مكاسب المؤشرات منذ بداية العام، نحو 13.3 في المئة لمؤشر البورصة الوزني، ونحو 12.7 في المئة لمؤشر كويت 15، ونحو 16.2 في المئة لمؤشر البورصة السعري.

وأضاف التقرير "رغم بعض التوجهات الصحية مؤخراً في تداولات البورصة، فإن نحو نصف الشركات المدرجة مازالت غير سائلة ولم تحظ إلا بنحو 3.9 في المئة فقط من سيولة البورصة خلال ما مضى من العام الحالي، ومازالت 50 شركة مدرجة لم تحظ سوى بنحو 0.5 في المئة فقط من سيولة البورصة، وظلت شركة واحدة من دون تداول. وظلت هناك شركات مضاربية نشيطة، حيث حظيت 15 شركة قيمتها السوقية لا تزيد على 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.1 في المئة من سيولة البورصة".

وما يثير بعض القلق، هو ذلك التذبذب الحاد في سيولة البورصة، بينما بلغت قيمة التداول اليومي نحو 53.9 مليونا في شهر يناير 2017، ومع ارتفاعها انحازت بشدة باتجاه المضاربة، هبطت بشدة لتبلغ 8.4 ملايين في يونيو، ثم لترتفع إلى معدل 25.1 مليون دينار في سبتمبر مع بعض النضج. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع للأشهر التسع الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي:

- 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 53.3 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 58.9 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 13 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 52.7 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، وكان نصيبها 86 في المئة من سيولة تلك الفئة، و5 شركات صغيرة استحوذت على 14 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما قيمتها السوقية 0.6 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة. وإن بدأ بالتحسن خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

- 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 72.4 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، واستحوذت على نحو 40.6 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائنا لمصلحة 11 شركة، حيث حظيت بنحو 95.6 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 4.4 في المئة من سيولة تلك الفئة لـ7 شركات كبيرة أخرى.

- 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة شركات البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 4.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 14 شركة على 97.9 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 4 شركات صغيرة أخرى سوى 2.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وان استمر الانحياز الصحي لشركات التشغيل، ربما يطرأ عليها بعض التعديل خلال الربع الرابع من العام.

-سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 88.2 في المئة من قيمتها، وحازت 92.8 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك إنحراف في توجهات السيولة، فقطاع البنوك حاز 28.1 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 49.5 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أكثر من نصف مساهمته في القيمة. وقطاع الخدمات المالية، حاز 24.5 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها، بينما حاز القطاع العقاري 18.5 في المئة من سيولة البورصة، وبما يعادل 2.5 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان قطاعا مضاربة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.