2.4 تريليون دولار كلفة إصلاح «الضريبي الأميركي»

أظهرت دراسة نشرت، أمس الأول، أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي، الذي كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه أثرى الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.

وقال مركز سياسات الضرائب "تاكس بوليسي" غير الحزبي، إنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضاً في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى.

وفي حين واصلت المعارضة الديمقراطية، أمس الأول، انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء، قال البيت الأبيض، إن الخطة ستكون بمنزلة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.

لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال، إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي.

وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير انه "رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم".

وأضاف "تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد تكلفة الاستثمار على الشركات".

وانضم الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع، إلى الجمهوريين في عرض الخطة، التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات، التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المئة.

ويتضمن المشروع أيضاً خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها إلى أصحابها وإلغاء ما يسمى "الضرائب الأدنى البديلة" المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.

ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الأسبوع، وقالت، إنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائماً ما يروج قطاع الصناعة الأميركي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلاً إن تلك تعوق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات.