«الهلال»: استمرار الضغوط على أسراق النفط

قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، إن الأنظار تتجه في الوقت الحالي نحو الأداء العام للقطاعات غير النفطية التي تحققها خلال العام الحالي، كنتيجة مباشرة لخطط واستراتيجيات التحفيز التي حازتها خلال السنوات الثلاث السابقة وما قبلها.

وأضاف التقرير: "مع استمرار الضغوط وعدم الاستقرار لدى أسواق النفط العالمية وعوائدها، فإن القيام بعملية تقييم مراجعة لتلك الخطط والأهداف تبدو مستحقة في الوقت الحالي، بهدف إعادة التأهيل والتعديل، وفقا للمستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة، والتي تعني في المحصلة النهائية تحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية كافة، وإيجاد توازن اقتصادي يمكن دول المنطقة من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، من خلال إيجاد مصادر أخرى للإيرادات من القطاعات غير النفطية".

وتابع: "يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات وتقنية المعلومات والقطاع السياحي وقطاع الخدمات المالية والنقل والصناعة نتائج أداء جيدة من فترة مالية لأخرى".

وقال التقرير: يقع على القطاعات غير النفطية لدى دول المنطقة تحقيق حزمة من الأهداف الحكومية، وأهداف القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات لدعم خطط تحسين وتطوير الإنتاجية للقطاعات المستهدفة، والتي تعد من أهم عوامل النجاح وتحقيق الأهداف، إضافة إلى نسب النمو والنجاح المتوقعة سيكون لها دلالات مالية واقتصادية، يأتي في مقدمتها القدرة على استقطاب الاستثمارات والحفاظ عليها، إلى جانب فرز فرص الاستثمار بصورة أفضل لجميع المستثمرين.

وأوضح أن الأداء العام للقطاعات غير النفطية يتفاوت بين اقتصاد وآخر لدى دول المنطقة، حيث يسجل قطاع التعدين لدى السعودية نسبة نمو بواقع 7.5 في المئة خلال العام الحالي، في الوقت الذي سجل الاقتصاد السعودي معدل نمو بنسبة 1.4 في المئة في نهاية عام 2016، مقارنة بنسبة 4 في المئة في نهاية 2015، فيما سجل القطاع النفطي نسب تباطؤ ملموسة وصلت إلى 3.4 في المئة، مع الإشارة إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 39 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف: يتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية لدى الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2018، في الوقت الذي يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتراوح بين 3.5 و4 في المئة حتى نهاية العام الحالي، حيث تسجل القطاعات الاقتصادية نشاطا ملموسا، ويشهد المناخ الاستثماري تحسناً متزايداً، مع الإشارة إلى أن القطاع النفطي يساهم بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3 في المئة حتى نهاية العام الحالي، بعد أن سجل نسبة نمو بلغت 3.7 في المئة في نهاية عام 2016.

وبيَّن التقرير أن نسب النمو المحققة حتى اللحظة تعد جيدة إذا ما قورنت بالفترة الزمنية على بدء خطط التركيز الاستثماري، وإذا ما قورنت بحجم الأهداف المراد تحقيقها من خطط التنمية الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أن استقرار أسواق الطاقة العالمية وانحسار العجوزات المالية من شأنه أن يساهم في تعزيز إنتاجية القطاعات غير النفطية.